إثر اغتصاب شابة هندية جماعياً ومقتلها، نزل عشرات آلاف الهنود إلى الشوارع. وعلى رغم انحسار موجة التظاهرات، خلفت أثراً لم يندثر بَعد. ولم ينقطع سيل إبراز وسائل الإعلام أوجه مشكلة العنف ضد النساء. فقبل أكثر من عام، تظاهر ملايين من الهنود ضد الفساد. وغضبهم وتظاهراتهم هي مرآة نمو الهند وتطورها. في الماضي، كانت الاضطرابات الحاشدة وثيقة الصلة بالقومية الدينية أو هويات الطوائف، ودرجت التظاهرات على مطالبة الحكومة بسياسة «تفضيلية» إزاء الجماعة المتظاهرة. وعلى خلاف تظاهرات الأمس، رفع المتظاهرون أخيراً لواء التزام الحكومة بواجباتها. فالنساء لا يسعين وراء زيادة حصة مشاريع «تمكين» النساء من الإنفاق الحكومي، بل يطالبن بأن تقوم الشرطة والمحاكم على أكمل وجه لملاحقة المغتصبين والمعتدين أمام القضاء. وهذا التغير هو ثمرة النزعات الاجتماعية الضخمة التي يسري دبيبها في الهند: بروز الطبقة الوسطى. فالمتظاهرون هم من أبناء المدن. وإلى وقت قريب، مال أمثال هؤلاء إلى الانكفاء السياسي واعتبار أنفسهم أقلية لا وزن سياسياً لها في وسط الأمة الريفية الهندية. ولم يسبق أن وضع هؤلاء الآمال على الحكومة، ودرجوا على الاستعانة بالقطاع الخاص لتذليل مشكلاتهم وتأمين حاجاتهم بدءاً من الحراسة الأمنية وانتهاء بمدارس الأبناء. في الولاياتالمتحدة يميل شطر راجح من السكان إلى الانتساب إلى الطبقة الوسطى، ويسعى السياسيون إلى استمالتهم واسترضائهم في خطاباتهم ومشاريعهم السياسية. لكن الأمور لم تكن على هذه الحال في الهند، فالسياسيون الهنود درجوا على التوجه إلى أبناء الريف. وأهمية أهالي الريف بارزة في الثقافة الشعبية. لذا، تصدر أولويات بوليوود عرض حياة الأرياف التقليدية على أنها نموذج مثالي فاضل وبسيط. وصورة المدن في هذه الأفلام هي نقيض صورة الأرياف. فهي مركز الجرائم والنزاعات وموئل نخب متعلمة قليلة العدد. ولا شك في أن عقدين من النمو الاقتصادي غيرا وجه الهند. وأثر هذه التغيرات جلي في الاقتصاد، وهو اليوم بدأ يظهر في الخطاب السياسي. ويفوق عدد أبناء الطبقة الوسطى الهنود 250 مليون نسمة، و35 في المئة من السكان البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة، ينزلون في المدن والمناطق الحضرية. وأعداد سكان المدن تتعاظم. والطبقة الوسطى الكبيرة ترفع لواء الحوكمة الكفؤة، وبدأت تنحو نحو مركز الحياة السياسية. ولا يخفى أن السياسيين الهنود لم يواكبوا التغيرات الاجتماعية وتغير المزاج العام، ولا يزالون على نهجهم البائد. وحري بهم إدراك أن ثمة هنداً جديدة برزت على وقع غلبة 3 قوى عليها: الديموقراطية والرأسمالية والتكنولوجيا. فالنظام الديموقراطي منح الهنود الحقوق السياسية. لكنهم لم يتحرروا بعد من التبعية للنخب السياسية والحكومية. وإصلاحات السوق في العقود الماضية كانت جسر الهنود إلى الازدهار والاستقلال الاقتصادي. فالرأسمالية لا تخص ثمارها بطائفة من الناس دون غيرهم أو بلون منهم أو جنس منهم. والثورة التكنولوجية تقلب الهند رأساً على عقب، وأثرها يتسع من المدن إلى القرى البعيدة. وتجمع الهند بروزها قوة اقتصادية إلى الانفتاح الديموقراطي. وينجم عن الجمع هذا انفجار معلوماتي: أكثر من 300 قناة إخبارية تلفزيونية تبث بعشرات اللغات. وثلاثة أرباع الهنود يملكون الهواتف الخليوية. وأثر التكنولوجيا السياسي لا يستهان به. فالهند تعيش ربيعها العربي: الناس تطالب النظام بالتغيير. وفي الصين تتجه الأنظار إلى الرئيس الجديد، تشي جينبينغ، ويتوقع منه المبادرة إلى إرساء تغيير عمودي من أعلى الهرم إلى أسفله. وعلى خلاف الصين، يدور السؤال في الهند على قدرة الهنود على تحريك عجلة التغيير السياسي والمساهمة في الإصلاح. * محلل وصحافي، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 17/1/2013، إعداد منال نحاس