القوميات والديموقراطية الهندية

الهند هي أكبر ديموقراطية في العالم. وفي الانتخابات يقترع 714 مليون ناخب، أي أكثر من سكان أوروبا. والنظام السياسي مشرَّع ويجمع تيارات سياسية مختلفة، من اليمين المتشدد الى اليسار المتطرف. والاحزاب كثيرة، بعضها محلي اقليمي، وبعضها الأخر طائفي اجتماعي (كاست). ومنذ 1989، تتداول أحزاب متفرقة السلطة، ولا تبقى في يد حزب واحد. والقضاء مستقل شأن وسائل الاعلام. والى الثمانينات، كانت اللعبة السياسية عمودية، قوامها شبكات ولاء وزبائنية. وكان المرشحون من نخبة الطوائف الاجتماعية ووجهائها الذين ينتخبهم الفلاحون والعمال. واليوم، تغيرت الاحوال، وطبقات المجتمع الدنيا تحررت من النظام السياسي الفوقي، ومن توجيهات علياء القوم. وبرزت أحزاب سياسية خاصة بهم. وهم يقترعون لمرشحي هذه الاحزاب.
واستفادت طبقة المنبوذين من سياسات التمييز الايجابي. وعلى رغم أن هذه السياسات لم تفلح في تذليل التباين بين مستويات معيشة المنبوذين وبقية الطوائف، أتاح نظام الحصص المخصصة لأبناء المنبوذين الالتحاق في الوظائف العامة والنظام التعليمي والمجالس. وبرزت، تالياً، نخبة من المنبوذين دخلت عالم السياسة. وأنشأت حزب "باجوان ساماج" في 1984. وهو اليوم من أبرز القوى السياسيين الهندية. وتخلف سياسات التمييز الايجابي آثاراً سلبية. فهي ترسي النظام الطائفي في المؤسسات، بينما يفترض أن تلغي تحجر مراتب النظام الطائفي الاجتماعي وطبقيته. ولكن هذه السياسات هي في مثابة مصعد للترقي الاجتماعي. وهي أسهمت في الحراك الاجتماعي الهندي، وشقت منفذاً أمام أبناء الطبقات الدنيا الى التعبير السياسي. واليوم، أبرم تحالف سياسي بين المنبوذين وطبقة البراهمان، وهي أرقى الطبقات مرتبة، للفوز في الانتخابات.
وجنت النساء ثمار سياسيات التمييز الايجابي، على رغم أوضاعهن. وتقتصر نسبة النساء في البرلمان الهندي على 10 في المئة. ويبدو أن نخبة نسوية سياسية تبصر النور. وثمة قانون يلحظ أن تشغل نساء 33 في المئة من المناصب في المجالس البلدية المجالس الاختيارية في المدن الكبيرة.
ولكن النزاعات الدينية تشوب الديموقراطية الهندية. فالمشاعر القومية الهندوسية تسري في الطبقات الشعبية، وفي طبقة المثقفين وكبار الموظفين الهندوس. ويؤجج المشاعر هذه النازع الى معاداة المسلمين المنبعث إثر هجمات بومباي. وبدأت شوارع المدن الهندية الكبيرة المختلطة سكانياً تندثر. فالاختلاط السكاني بين الهندوس والمسلمين يتردى. والمسلمون ينزلون في حارات غير مختلطة. ومستويات معيشتهم تتدنى بعد رجوع الهندوس عن توظيفهم. وفي 2006، عهد الى لجنة بالتحري عن أوضاع المسلمين الهنود الاجتماعية والاقتصادية. وطلبت اللجنة هذه انتهاج سياسة تمييز ايجابي بإزاء المسلمين. ولكن السياسيين الهنود لا يملكون شجاعة تبني مثل هذا البرنامج. وبلغت اعتداءات الهندوس المتطرفين على المسيحيين الهنود ذروة مأساوية في العام المنصرم.
ولم ترس أسس العلمانية في الهند. ولكن إضعاف الحكومة الفيديرالية، وتعزيز صلاحيات الحكومات الإقليمية، لم يزعزع أركان الديموقراطية الهندية. ويسَّر ارتفاع وزن الاحزاب المحلية الاقليمية في الحياة السياسية الانتقال الى اللامركزية سياسية. وأسهم رفع القيود عن الاقتصاد في شطر الهند قسمين. فالمناطق الهندية الجنوبية والغربية ازدهرت، ومعدل مدخول الفرد فيها يفوق ثلاثة أضعاف نظيره في أوساط بقية المناطق. وبعض الحكومات الهندية، على غرار ولاية بيهار، دولة فاشلة.
وفي الانتخابات التشريعية يقترع الناخبون الهنود لمرشحين يطرحون خططاً محلية مستقلة عن الشأن الوطني الجامع. وتعالج الخطط مسائل مثل توازن القوى السياسية المحلية والفساد. ولا يتناول المرشحون المحليون موضوعات مثل الازمة الاقتصادية أو الامن. ولم يخلف انكماش النمو الاقتصادي أثراً إلا في 10 في المئة من الهنود الذين استفادوا من طفرة النمو. ولا يقوض بقاء سلالات سياسية حاكمة بالهند، شأن آل نهرو وآل غاندي، النظام الديموقراطي الهندي. فالأفراد المتحدرون من هذه الأسر يترشحون إلى الانتخابات، ويحتكمون الى نتائجها.
وفي وسع الديموقراطيات الغربية الاعتبار باستقلال القضاء الهندي ومهنيته. فأعضاء المحكمة العليا الهندية ينكرون مشاركة سياسيين فرنسيين في المجلس الدستوري الفرنسي. وقد يكون النظام الهندي اللامركزي نموذجاً يقتدي به الاتحاد الاوروبي في بناء فيديراليته.
* مدير أبحاث جامعي، عن "لونوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية، 14-20/5/2009، إعداد منال نحاس