أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان التقارير حول إنشاء النظام السوري قوة عسكرية موازية للجيش السوري النظامي، مؤلفة من مدنيين مسلحين لمساعدة قوات النظام على خوض حرب تزداد صعوبة على الأرض مع المجموعات المقاتلة المعارضة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «إن الجيش السوري غير مدرب على خوض حرب عصابات، لذلك قرر النظام إنشاء جيش الدفاع الوطني». وأضاف أن جيش الدفاع الوطني سيضم اللجان الشعبية الموالية للنظام والمؤلفة من مدنيين والتي نشأت مع تطور النزاع إلى العسكرة بهدف حماية الأحياء من هجمات المقاتلين المعارضين، إنما مع توسيعها وفي ظل هيكلية جديدة وتدريب افضل. وأشار عبد الرحمن إلى أن معظم المقاتلين في جيش الدفاع الوطني هم من أعضاء حزب البعث أو مؤيديه، وهم «رجال ونساء من كل الطوائف». وكانت قناة «روسيا اليوم» ذكرت على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الجمعة نقلاً عن مصدر سوري مطلع في دمشق، ان «السلطات السورية تتجه لإنشاء ما يمكن تسميته بجيش الدفاع الوطني كرديف للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية». وقال المصدر إن هذا الجيش سيتشكل «من عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية التي تشكلت تلقائياً مع تطور النزاع القائم في سورية». وأشار المصدر إلى أن أفراد «جيش الدفاع الوطني سيتقاضون رواتب شهرية، وسيكون لهم زي موحد»، متوقعاً أن يبلغ عددهم حوالى العشرة آلاف من مختلف محافظات البلاد. وقال عبد الرحمن إن الجيش الجديد «سيضم قوات نخبة دربها الإيرانيون». وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، أعلن في أيلول (سبتمبر) أن بلاده تقدم «نصائح وآراء» إلى دمشق و «تفيدها من الخبرة الإيرانية». وأفاد ناشطون أن القوة العسكرية الجديدة بدأت تتحرك على الأرض في محافظة حمص. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله، الموجود في ريف المحافظة ل «فرانس برس» عبر سكايب، أن «عدد المقاتلين الموالين للنظام في المحافظة ازداد كثيراً خلال الأيام الأخيرة مع بدء عمل جيش الدفاع الوطني».