يفاوض صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حالياً لإنجاز تفاصيل قرض. وأعلن مسؤول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد في لقاء صحافي، أن المفاوضات التي بدأت «بطلب من السلطات تتناول قرضاً لمساعدة تونس، في مواجهة تحدياتها الحالية، وتقديم شبكة حماية، في حال تدهور الإطار الاقتصادي العالمي». لكن لفت إلى أن قيمة القرض المطلوبة «غير معروفة بعد». وقال «بعد ركود اقتصادي سُجل عام 2011، والذي سقط خلاله نظام الرئيس زين العابدين بن علي، تتوقع تونس العودة إلى النمو هذه السنة». لكن رأى أنها «لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وبمواجهة تداعيات أزمة منطقة اليورو». ولاتزال البطالة، وهي مشكلة طرحت بقوة في ثورة 2011، عند مستوى مرتفع وتتخطى 17.6 في المئة، استناداً إلى البيانات المعلنة في الربع الثاني من عام 2012. وكان صندوق النقد أشار إلى أن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية «طارئة»، معلناً استعداده للمساعدة.