عثرت الشرطة على كرمان فيصل، عضو الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد المكلفة التحقيق في قضية فساد ضد رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف، ميتاً داخل غرفته في المقر الحكومي باسلام آباد، والذي مكث فيه مع عدد من زملائه في فريق التحقيق. ورجحت احتمال انتحاره، فيما بدأت اجراءات تشريح جثته. وشغل فيصل منصب مساعد كبير المحققين أصغر خان في فريق التحقيق الذي يفترض ان يحدد اذا كان اشرف تلقى مع 15 شخصاً آخرين رشاوى، في اطار عقود غير شرعية للكهرباء وقعتها الحكومة حين كان وزيراً للطاقة بين عامي 2008 و2011. وأبلغت مصادر قناة «جيو» أنه عثر على فيصل مشنوقاً ومعلقاً في مروحة السقف، فيما تحدثت مصادر في الهيئة عن تعرضه لضغوط كبيرة باعتباره جزءاً من القضية. وأصدرت المحكمة العليا في آذار (مارس) 2012 حكماً بعدم شفافية عقود الكهرباء وحلها. وأمرت هيئة مكافحة الفساد برفع دعاوى ضد المتورطين وبينهم أشرف، ثم امرت الثلثاء الماضي باعتقال رئيس الحكومة و15 شخصاً آخرين، لكن رئيس الهيئة الحكومية فصيح بخاري رفض تنفيذ الأمر. وانتقدت المحكمة تقرير الهيئة الخاص بنتائج تحقيقاته، وقالت إنه «يوحي بأن محامي دفاع قد أعدّه»، مطالبة الهيئة بتبرير عدم تنفيذ الحكم رغم مرور 6 شهور على صدوره. واتهمت المحكمة بخاري ب «ازدراء القضاء» عبر رفض تنفيذ أوامرها، فيما رفض الاخير الاتهام قائلاً ان التحقيق الذي أجراه مكتبه لا يتضمن أي عيوب. وقال المدعي العام للمكتب كاي كاي آغا إن «المحكمة العليا لا تملك صلاحيات إجراء محاكمات، بل هي محكمة دستورية». وفي كراتشي، اغلقت المتاجر والمكاتب والمدارس ابوابها، غداة اغتيال مسلحين بالرصاص النائب الاقليمي منذر امام وثلاثة من حراسه، واندلاع مواجهات دامية ليلاً ادت الى مقتل 5 اشخاص وجرح 30 آخرين. وبات امام (42 سنة) الذي ينتمي الى «الحركة القومية المتحدة»، اهم حزب سياسي في كراتشي، والعضو في التحالف الحاكم في الحكومة الفيدرالية باسلام آباد، ثاني نائب من الحركة يغتال منذ العام 2010. كذلك أحرق متظاهرون اطارات في حيدر آباد، احتجاجاً على الجريمة فكانت وتيرة الحياة بطيئة.
