انطلقت في بغداد أمس تظاهرات مؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي رافعة شعارات مضادة لشعارات المتظاهرين في الأنبار. ووحد الطرفان شعار»لا للطائفية»، وكلاهما يتهم الآخر بممارستها. إلى ذلك، بررت وزارة الدفاع إغلاق المنافذ الحدودية مع سورية بمعلومات استخبارية عن نية مجموعات مسلحة الانطلاق منها ومن الأردن لاستهداف تظاهرات الأنبار التي تواصلت في الاحتجاجات، كما في الموصل وسامراء. وأكد شيوخ عشائر ورجال دين سنة أن التظاهرات بدأت تتوسع وستشمل خلال الأيام المقبلة مدناً جديدة، فيما قال الناطق باسم مجلس عشائر الأنبار الشيخ احمد الساجر ل «الحياة»، إن «وفدين يمثلان الحكومة وصلا امس إلى الأنبار واجتمعا مع عدد من زعماء العشائر»، مؤكداً فشل مهمتهما في التهدئة مقابل وعود بتلبية المطالب. ونال قرار الحكومة العراقية إغلاق معابر الوليد (الأنبار) وربيعة (الموصل) مع سورية بعد إغلاق منفذ طريبيل (الأنبار) مع الأردن، وإرسال تعزيزات عسكرية إلى تلك المعابر، انتقادات حادة من المتظاهرين، الذين اعتبروا أن القرار يكشف مخاوف الحكومة من استيلاء المتظاهرين على تلك المعابر، على ما قال عضو لجنة التنسيق منذر المحمود، الذي أكد ل «الحياة» أن «مكان التظاهرات يبعد كثيراً من المنافذ». وكان الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الركن موحان الفريجي، قال لوكالة «المدى» المحلية امس، إن «قرار غلق المنافذ الحدودية جاء بعد ورود معلومات استخبارية إلينا تفيد بنية بعض المجموعات المسلحة الموجودة في سورية والأردن استهداف متظاهري الأنبار ونينوى». في هذا الوقت، رفع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد صور رئيس الوزراء نوري المالكي، ورددوا شعارات استنكرت مطالب محافظات المدن السنية بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة واجتثاث البعث، ورددوا هتافات ضد قادة القائمة «العراقية»، ونددوا بمواقف الطائفيين. وعلى رغم أن شعار «لا للطائفية» لم يغب عن التظاهرات المؤيدة للحكومة والمناهضة، فإن الطرفين يتبادلان التهم بتكريسها و «إشاعة الفتنة». على الصعيد ذاته، فشل اجتماع زعماء من «القائمة العراقية» المدعومة من السنة، و «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية، في التوصل إلى اتفاق على وقف التظاهر، كما فشل البرلمان في عقد جلسة لإقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وهما من القوانين التي تعارض كتلة رئيس الحكومة تمريرهما منذ شهور.
