أحرج القضاء المصري أمس السلطة الحاكمة وحلفاءها، عندما رفض قطع البث عن قناة فضائية خاصة، ورفض أيضاً وقف بث برنامج ساخر، ولم يكتف بذلك بل وجه انتقادات إلى الحكم، معتبراً أنه يسيء استعمال السلطة والانحراف بها بالتضييق على وسائل الإعلام. في المقابل أمرت محكمة أخرى بوقف بث برنامج ديني يذاع على قناة الحافظ الإسلامية لمدة شهر، ومنع ظهور إعلامي، على خلفية قضية سب وقذف الممثلة المصرية إلهام شاهين. وكانت محكمة القضاء الإداري أمرت أمس بإعادة بث قنوات دريم، والسماح للشركة ببث برامجها من استديواتها في مدينة دريم لاند في ضاحية السادس من أكتوبر، وانتقدت المحكمة في شدة قرار وزير الإعلام القيادي الإخواني صلاح عبدالمقصود بوقف بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتبرت أن قرار الوزير مخالف للقانون والدستور. وكانت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» أصدرت قراراً بوقف بث قناتي دريم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب قيامهما بالبث من مدينة «دريم لاند» أي خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مستندة إلى أن عملية البث جاءت مخالفة للقانون، ما ردت علية محكمة القضاء الإداري أمس بتأكيد أن شركة دريم تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التلفزيوني، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقاً للقانون، على قيامها بالبث من استوديواتها في منتجع دريم لاند المملوك لمالك القناة أحمد بهجت. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الموافقة هي «جزء من العقد ومكملة له، واستثمرت في ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث»، وأشارت إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة. ووجهت المحكمة نقداً شديداً إلى السلطة، وأوضحت أن الثابت أنه توجد قنوات فضائية أخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، بل من خارج مصر أحياناً، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على شركة دريم من دون غيرها من الشركات الأخرى التي تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصم قرارها ب «إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو يكفي بذاته بالهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان»، وأن القرار «يكبد شركة دريم خسائر فادحة، علاوة على الاعتداء على حرية الإعلام وهذا الاعتداء لا يجوز الصمت عنه يوماً واحداً». ولم تمر ساعات قليلة على الحكم القضائي السابق حتى انتصر القضاء مجدداً لحرية الرأي والتعبير، عندما رفضت دائرة أخرى في محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية قدمها أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين طالب فيها بوقف بث برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة ال «سي بي سي». وكان مقيم الدعوى محامي الإخوان المسلمين محمود حسن أبو العينين اتهم في دعواه مقدم البرنامج الساخر باسم يوسف ب «التهكم والاستهزاء» بالرئيس المصري محمد مرسي، ورأى أن ما يقدمه من مادة إعلامية تتضمن «العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولاً على رمز الدولة، وانتهاكاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع». في المقابل أمرت دائرة أخرى تابعة لمحكمة القضاء الإداري بوقف بث برنامج «في ميزان القرآن والسنة»، الذي يذاع على قناة الحافظ الدينية لمدة ثلاثين يوماً، ومنع الإعلامي عاطف عبدالرشيد من الظهور في الإعلام مدة الوقف. وصدر هذا الحكم في جلسة خصصت للبتّ في 4 دعاوى قضائية تطالب بغلق قناة الحافظ، من ضمنها دعوى من الممثلة إلهام شاهين، اتهمت فيها الداعية عبدالله بدر، ضيف برنامج «في ميزان القرآن والسنة»، الذي يقدمه عبد الرشيد، بسبها. في غضون ذلك أمرت سلطات التحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بالجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، إدراج اسم 50 متهماً من المسؤولين السابقين والشخصيات العامة وذويهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات. وكانت البلاغات نسبت إلى المتهمين الاستيلاء على فيللات وشاليهات بغير وجه حق، في مشاريع لجمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية كابلازنكا وفيللات بمشروع الجمعية في القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، وفيللات وأراضٍ في منطقة كبريت بالإسماعيلية. وكذلك الاستيلاء على مساحة 117 فداناً مملوكة للدولة وخاضعة لإشراف هيئة الثروة السمكية. وجاء في مقدمة من تم إدراج أسمائهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، ووزير الطيران المدني السابق إبراهيم مناع وزوجته، ووزير الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية السابق الدكتور عبدالمنعم عمارة، والسفير نبيل العرابي شقيق الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومنير ثابت شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك.