شكّل تغيير 57 في المئة من أعضاء مجلس الشورى «مفاجأة» على المستويين المحلي والدولي، صاحبه دخول 30 امرأة كأعضاء كاملات العضوية، بنسبة 20 في المئة من مقاعد المجلس، ليحل مجلس الشورى السعودي رابعاً على مستوى البرلمانات العربية من ناحية التمثيل النسائي. وشمل التغيير 86 عضواً من الأعضاء القدامى في المجلس، منهم 21 استبعدوا بسبب تعيينهم لثلاث دورات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به نظام المجلس، ليكون عدد الأعضاء الذين غادروا بعد دورة واحدة أو دورتين 65 عضواً. وحل عوضاً من ال86 عضواً المستبعدين 30 امرأة و56 رجلاً. وبدأ مجلس الشورى في تعيين المستشارات للمرة الأولى في عام 1426 بست عضوات، ليرتفع العدد إلى 13 في الدورة الخامسة، قبل أن يعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي قراراً بمشاركة المرأة لتصبح عضواً كامل العضوية في المجلس، بدءاً من الدورة السادسة التي ستبدأ في3 ربيع الأول 1434ه. وعينت سبع مستشارات سابقات في المجلس عضوات، لتدخل بذلك 23 امرأة للمرة الأولى إلى أروقة المجلس. وسيبدأ الأعضاء الجدد مهماتهم بعد أداء القسم أمام الملك في وقت سيعلن لاحقاً، وأوضح مدير العلاقات العامة بالمجلس الدكتور محمد المهنا، أن الأعضاء الحاليين سيستمرون بأداء مهماتهم حتى نهاية الدورة رسمياً. ولفت المهنا إلى أن الدكتورة سلوى الهزاع تعتبر أول امرأة يستعين بها المجلس في عام 2002 ضمن فريق للمفاوضات مع الاتحاد البرلماني الدولي، لتكون بذلك أول امرأة شورية في تاريخ المجلس، قبل أن تعين مستشارة للمجلس في الدورة الرابعة، وعضواً في السادسة. وأضاف في ما يخص الجانب النسائي «سيكون هناك طاقم نسائي ذو كفاءة للعمل كدعم للعضوات إدارياً، كما سيتم تعيين 30 سكرتيرة لهن». وضم المجلس 110 أعضاء يحملون الد كتوراه و3 مهندسين و7 ضباط و4 مشايخ وسفير و3 أمراء