قال المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا في تصريح إلى "سبق" إن معايير اختيار عضوات المجلس ستكون بالتعيين عن طريق ولي الأمر، وهو الملك - حفظه الله -؛ فهو مَنْ يملك الحق في ذلك. وعن موعد مزاولة السيدات اللواتي سيتم اختيارهن عضوات في المجلس مسؤولياتهن قال المهنا: "وفقاً للخطاب الملكي فإنه بدءاً من الدورة السادسة، أي بعد نحو سنة وأربعة أشهر وبضعة أيام، ستباشر العضوات مهامهن في المجلس". مضيفاً بأن تحديد عدد العضوات يرجع لولي الأمر، ولما يراه مناسباً. ورداً على سؤال حول تخصيص مكان معين في المجلس لحضور ومشاركة العضوات في المناقشات والمداولات وأعمال اللجان قال: "لا أستطيع الإجابة في الوقت الحالي عن هذا السؤال، ولكن هناك توجيهات صدرت من معالي رئيس المجلس بسرعة تجهيز الأماكن، واتخاذ الترتيبات اللازمة والتدابير لتنفيذ القرار وفقاً للضوابط الشرعية، وقد شُرع في ذلك". وحول وجود مكاتب إدارية وسكرتارية نسائية خاصة للعضوات قال المهنا: "لا أود أن أخوض في التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع، لكن سيتم إعلان ذلك قريباً". ونفى المهنا ما يتردد من أن وجود المرأة في المجلس سيكون مجرد حضور صوري، مؤكداً في الوقت نفسه أن المرأة العضوة لها حق العضوية كاملة وإبداء الرأي في أي موضوع يُطرح ومناقشته، وسيؤخذ برأيها وفق الإجراءات المتبعة في المجلس. وأشار إلى أن هذا ما يحرص عليه معالي رئيس المجلس؛ لأنه من يحدد طبيعة تلك المشاركات والمناقشات والمداخلات. وقال: "بالتأكيد لها حق التصويت والمداخلة". من جهة ثانية قال المهنا إن باحثين بارزين ومراكز بحث غربية أشادت بحُسْن تركيبة أعضاء مجلس الشورى، وحصول 70% منهم على شهادات عليا في مختلف التخصصات المعرفية، وتميزهم بالمستوى الأكاديمي العالي في الجامعات، والخبرة العلمية والممارسة التي اكتسبوها من العمل الحكومي والمسؤولية العامة.