أرست بلدية محافظة القطيف، مشروعات خدمية وتنموية وبلدية، بقيمة تربو على 336 مليون ريال، منها مشروع جسر طريق أحد، والجسر الثالث الرابط بين جزيرة تاروتوالقطيف، وتطوير مشروع تشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار في المحافظة. فيما بلغت كلفة المرحلة الأولى لسوق السمك الجديد 40 مليون ريال. وتشمل ردم وتطوير الموقع، وإنشاء المباني، وتجهيز البنية التحتية للسوق. وفاقت كلفة استكمال تعميق قناة تاروت في الجزء الشمالي الواقع على الكورنيش الجديد، 7.8 مليون ريال، وتحسين الواجهات البحرية والشواطئ، بوضع الردميات والساند البحري لمواقع كورنيش سنابس، والواجهة البحرية في حي الروضة الصناعي، وشواطئ دارين والمشاري بمبلغ 32 مليوناً. وأوضح تقرير أصدرته أمانة المنطقة الشرقية، عن مشروعات بلدية محافظة القطيف، خلال العام الماضي، أنها «أنشأت مشروع وسائل السلامة المرورية، الذي يشمل وضع إشارات ضوئية عند تقاطعات تشكل منطقة زحام مروري، مثل شارع الجبيل – الهدلة قرب الجسر، وعند تقاطع شارع سهل بن حنيف – طريق الخليج، وفي شارع الرياض عند تقاطع المجمع التجاري. ويشمل كذلك عمل مطبات مشاة وإشارات رقمية وسياج حديد في نقاط متفرقة في مدن القطيف، وسيهات، وصفوى، وتاروت وعنك، ومطبات مشاة من دون إشارات في مواقع أخرى متفرقة، واستكمال السياجات الحديد في شارعي القدس وأحد، بمبلغ 6.4 مليون ريال. ومولت البلدية العام الماضي، مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، بمبلغ 21.7 مليوناً، ومشروع التسمية والترقيم في جميع أنحاء القطيف، تشمل أسماء الأحياء والشوارع الرئيسة، وترقيم المنازل واللوحات الإرشادية بمبلغ 5.3 مليوناً. وبلغت نسب الإنجاز في هذه المشاريع مراحل متقدمة. كما تهتم البلدية بدراسة التقاطعات والطرق الشريانية الرابطة بين مدن المحافظة في المشاريع التنموية، لأهميتها في تسهيل حركة السيارات، وتحسين مداخل المدن. وأكدت البلدية حرصها على الوصول إلى «نتائج إيجابية لحل مشاكل الزحام المروري، من القطيف إلى جزيرة تاروت والعكس، عبر جسر يربط بين حيي الناصرة والمشاري شرقاً، على قناة تاروت الشمالية، نظراً للكثافة السكانية في الموقع، وتوسيع الحركة المرورية الإضافية للجزيرة، وربطها في الواجهة البحرية للقطيف، إضافة إلى إنهاء أعمال دراسة وتصميم الجسر البحري الثالث في القطيف، مع أحد المكاتب الاستشارية، للقيام بهذه الدراسة، وعمل التصاميم، مع مراعاة كونه «صرحاً سياحياً واقتصادياً». وبلغت كلفة المشروع 20 مليوناً. وتتضمن المشروعات التي تنفذها البلدية، إنشاء جسر يربط بين ضفتيْ الكورنيش شمال – جنوب فوق طريق أحد بكلفة 58 مليون ريال. ويتم حالياً تنفيذ جسر في المنطقة الغربية من جزيرة تاروت على الضفة الغربية من القناة، وعلى امتداد كورنيش القطيف. ويربط الجانب الشمالي في الجنوبي منه. ويتقاطع مع شارع أحد، الذي يربط جزيرة تاروت في القطيف. ويتكون الجسر الجديد من جزء خرساني بطول 750 متراً، ويحوي مخارج تتصل في شارع أحد، للقادم من واجهة القطيف البحرية. ووصلت نسبة التنفيذ فيه 80 في المئة. وحول إنشاء الحدائق، أوضح التقرير، أن عددها بلغ 88 حديقة جديدة، على مساحة إجمالية 1.4 مليون متر مربع. وبلغت أطوال الشوارع المشجرة 160 كيلومتراً، إضافة إلى تنفيذ ساحات بلدية، وتوفير خدمات البنية التحتية لها، لتكون «متنفساً جديداً» للأهالي وأطفالهم. كما تم زراعة 89 ألف شجرة. كما وضعت 898 كرسياً، وركبت 137 لعبة أطفال، وحفرت 58 بئراً، وركبت 58 مضخة مياه، وبلغت ملاعب كرة القدم 12 ملعباً، و12 مظلة ألعاب أطفال. وقامت البلدية بإعادة إنشاء مبان في عنك وتاروت، وإنشاء كراج مركزي. كما تعمل حالياً على إنشاء مبنى لبلدية القطيف. وسيشيد المبنى خلف مبنى البلدية القائم حالياً، وتبلغ كلفته 9 ملايين ريال. وبلغت نسبة إنجاز 33 في المئة. فيما وصلت نسبة الإنجاز في مبنى فرع بلدية عنك، المكون من دورين، إلى 98 في المئة. ويضم المبنى الأقسام التي ستقدم الخدمات في حال التدشين لبلدات عنك، والجش، والملاحة، وإسكان القطيف. وتبلغ قيمة العقد 2.6 مليون ريال. وسبق أن تمت المرحلة الأولى بعقد قيمته 4.6 مليون ريال. وقامت البلدية بتوزيع المراقبين، وأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية وإرسالها لمختبر الأمانة، للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الباعة الجائلين، ومنعهم من البيع والبسط في الطرقات والشوارع والمرافق العامة، والواجهة البحرية ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات الخفيفة، للتأكد من سلامة الأغذية والوجبات المقدمة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين. وقادت الجولات التفتيشية العام الماضي، إلى ضبط أكثر من 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال 113 عينة إلى المختبر، لمعاينة مدى صلاحيتها. وأتلفت البلدية المواد المضبوطة، التي تنوعت بين فواكه، وخضار، ولحوم ومواد معلبة، إضافة إلى فرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات للمخالفين. ونفذت البلدية 18313 جولة تفتيشية على المحال والعمالة، للتأكد من سريان شهاداتهم الصحية، ونظافتهم الشخصية، ومدى التزامهم بالزى الرسمي، ولبس القفازات، وغطاء الرأس، والالتزام بالاشتراطات.