أعلنت حركة «سلام الآن» المناهضة للاستيطان أن السلطات الإسرائيلية وافقت أخيراً على تشريع بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربيةالمحتلة. وقالت الحركة في بيان إن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمل الضفة أصدرت في الأيام الأخيرة أمراً بتحديد حدود مستوطنة «ريحاليم» التي تتضمن بؤرة «نوفي نحميا» التي تبعد كيلومترين عنها وقدمت على أنها «حي» من «ريحاليم». وقالت مسؤولة ملف الاستيطان في الحركة هاغيت أوفران لوكالة «فرانس برس»، إن «الحكومة وافقت رسمياً على تشريع ريحاليم في نيسان (أبريل) الماضي». وأضافت أنها «كانت بؤرة استيطانية غير شرعية، والآن تبين أنهم أضافوا نوفي نحميا على رغم أنهم لم يقولوا ذلك بوضوح في قرار الحكومة حول ريحاليم». ووفق أوفران، فإن هذا لم «يأت صدفة. أعتقد أنه كان من الأسهل لهم أن يقوموا بذلك بهدوء بدلاً من التوضيح بأنهم قاموا بتشريع مستوطنة أخرى». ورداً على سؤال، أكد ناطق باسم الجيش أن قائد قيادة المنطقة العسكرية الوسطى الجنرال نيتسان آلون وقّع في الثاني من كانون الثاني (يناير) «بناء على توجيهات السلطات السياسية الإسرائيلية، أمراً ينص على شرعية قرية ريحاليم». وأردف أن «نوفي نحميا بالنسبة إلى السلطات الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من ريحاليم، إنهما مستوطنة واحدة». وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الفلسطينية نور عودة أن «كل هذه العملية الإدارية التي تضفي بموجبها إسرائيل الشرعية على مستوطنات عشوائية، غير قانونية. إنها تضليل لأن كل ما تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك في القدسالشرقية، غير شرعي بنظر القانون الدولي». وأعربت عن الأسف، وقالت «انه دليل جديد على تصميم الحكومة الإسرائيلية على تقويض حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) والجهود المبذولة للتوصل إلى دولة فلسطين مستقلة»، وحضت المجتمع الدولي على التحرك.