شددت جماعة «أنصار الدين»، إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، مواقفها، مطالبة بنيل حكم ذاتي وتطبيق الشريعة الإسلامية في هذه المنطقة ضمن دولة مالية تتميز بطابع «إسلامي»، وذلك قبل محادثات مقررة مع باماكو الخميس المقبل، برعاية الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الإسلامية محور «البرنامج السياسي» الذي سلمه في الأول من الشهر الجاري وفد من «أنصار الدين» الى الرئيس البوركيني، وتضمن أيضاً اتهامات بمعاملة الأنظمة المالية المتعاقبة سكان شمال مالي كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وفيما اكد «البرنامج» ان التطبيق «الصارم» للشريعة في الشمال «شرط غير قابل للتفاوض»، عارضته الحكومة المالية التي تعتبر احترام وحدة أراضي مالي وعلمانية الدولة حجر الزاوية لبنيانها السياسي، ما يجعل التوصل إلى أرضية وفاقية حول الشريعة أمراً متعذراً حالياً. وكان زعيم «أنصار الدين» اياد اغ غالي، أعلن الخميس الماضي أن جماعته تسحب عرضها لوقف الأعمال العسكرية، متهماً سلطة مالي بأنها «غير جاهزة للحوار»، من دون أن يقفل الباب أمام المحادثات.