شددت جماعة»انصار الدين» احدى المجموعات الاسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، مواقفها، مطالبة بالحكم الذاتي وبتطبيق الشريعة الاسلامية في هذه المنطقة، في اطار دولة مالية تتميّز بطابعها «الاسلامي»، وذلك قبل محادثات مع باماكو في العاشر من يناير برعاية الوسيط الاقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. ويشكل الدفاع عن هوية الطوارق والشريعة الاسلامية محور «البرنامج السياسي» الذي سلّمه في الاول من يناير وفد من جماعة انصار الدين الى الرئيس البوركيني الذي يضطلع بدور الوسيط في ازمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. وفي الوثيقة المؤلفة من 17 صفحة، وجهت الجماعة التي يتزعمها اياد أغ غالي والمؤلفة بشكل اساسي من طوارق ماليين، اتهامات الى الانظمة المالية المتعاقبة التي عاملت سكان شمال مالي كما لو أنهم «مواطنون من الدرجة الثانية»!!. واكدت الجماعة التي تعلم ان المجموعة الدولية «تعارض» تقسيم مالي، تخلّيها في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي شمال، الذي كان المطلب الاساسي للحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهي تمرد طوارق علماني كان حليفا للاسلاميين الذين ما لبثوا ان همّشوه ميدانيا. وبناء عليه خفضت الجماعة درجة مطالبها الى «حكم ذاتي موسع» في اطار دولة تعلن في دستورها «طابعها الاسلامي» نظرا الى ان «الشعب المالي مسلم بنسبة تفوق 95%». واكدت الجماعة ان التطبيق «الصارم» للشريعة في الشمال «شرط غير قابل للتفاوض». وقد اغضب هذا «البرنامج» الحكومة المالية التي تعتبر ان احترام وحدة اراضي مالي وعلمانية الدولة هما حجر الزاوية لبنيانها السياسي. واذا كان حكم ذاتي للشمال وليس الاستقلال، لا يشكل في الوقت الراهن سببا لاندلاع حرب، فان التوصل الى ارضية وفاقية حول الشريعة يبدو حتى الان متعذرا.
