صدر عن «برنامج هيئة الأمم المُتّحِدَة للمرأة»، و»منظمة الصحة العالمية»، و»صندوق الأمم المُتّحِدَة للسكان» و»برنامج الأمم المُتّحِدَة المشتَرَك المعني بمكافحة الإيدز»، بيان تضمّن التزاماً تاماً بإيقاف العنف الموجّه ضد المرأة، وضمان الأمن والأمان والكرامة للنساء وللفتيات، بغضّ النظر عن الأماكن والأوقات وكيفية اقتراف العنف الموجّه ضد المرأة. وأعرب البيان عن قلق هذه المؤسسات البالغ من الاحتمالات المرتفعة لتوجيه العنف ضدّ النساء والمراهقات والفتيات الصغيرات والنساء اللواتي يعانين الإعاقة، والمتعايشات مع فيروس الإيدز، ومن يكابدن صعوبة العيش في مناطق الصراعات، ومن يعانين التهميش وغيرهن. ولاحظ البيان وجود تقاليد اجتماعية وثقافية غير محمودة في أماكن كثيرة، ومنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجعل العنف الموجّه ضد المرأة من القضايا المقبولة اجتماعياً، وإن ظل مخفيّاً، الأمر الذي يؤثّر سلبياً في النساء والفتيات. ويُضاف إلى هذه الصورة أن المعطيات العلنية عن العنف الموجَّه ضد المرأة، غالباً ما تكون غير موثوقة، كما تغيب في بعض الأحيان، ولاسيّما ما تعلّق منها بالعنف المنزلي وأنماط العُنف الموجّه ضد المرأة من قِبَل شريكها الحميم. وحثّ البيان الحكومات والمجتمع المدني والأطراف المتشاركين في التنمية، على العمل معاً لكسر حاجز العنف الموجّه ضد النساء، وزيادة العمل من أجل حماية المرأة من العنف. وأشار إلى أن تضافر جهود هذه الأطراف يساهم في تغيير السلوكات والمواقف الاجتماعية الموجهّة ضد النِساء والفتيات، وتعزيز المعايير والمفاهيم والممارسات حول التساوي في الحقوق، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن اقتراف العنف ضد المرأة، والعنف الجنسي أثناء الأزمات والصراعات. وحثّ البيان على ترجمة التزام هؤلاء الأطراف إلى أعمال، ووضع نهاية للعنف الموجّه ضد النساء والفتيات. واختتم البيان بالإشادة بالنساء ممن رفعن أصواتهن بشجاعة، وكذلك الرجال الذين يهبّون للوقوف في وجه وباء العنف، مُعتبراً أن العنف ضد المرأة قضية تُلحق الضرر بالمجتمع بأسره.