أظهر تقرير اقتصادي أن السعودية تستحوذ على 67 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنها أكبر منتج للبتروكيماويات على المستوى الإقليمي. ووفقاً للتقرير الذي أصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) حول أداء القطاع لعام 2011، فإن قطاع البتروكيماويات في المملكة حقق نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12 في المئة في قدرته الإنتاجية بين عامي 2007 و2011، لتصل بنهاية عام 2011 إلى 81 مليون طن. وقال التقرير إن قيمة صادرات المملكة من البتروكيماويات والكيماويات سجلت نمواً بنسبة 40 في المئة خلال عام 2011، مقارنة بعام 2010 مدفوعةً بارتفاع الأسعار وازدياد الطلب، إذ بلغت صادرات المملكة من البتروكيماويات 35.2 مليون طن خلال العام قبل الماضي بزيادة تعادل 6 في المئة. وأوضح الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون، أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل نموه اللافت، على رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات العالمية الرئيسية وبخاصة في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وأضاف السعدون: «نشعر بتفاؤل كبير حيال أداء القطاع، ومبرر هذا التفاؤل هو تبني منتجي البتروكيماويات الخليجيين استراتيجيات تركز على الاستثمار في التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد». وبلغت نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للمملكة 1.1 في المئة خلال عام 2011، أي ما يعادل نسبة 11 في المئة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي، علماً بأن إجمالي الناتج المحلي الفعلي للسعودية سجل نمواً بنسبة 7.1 في المئة، مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد موظفي قطاع البتروكيماويات السعودي 58 ألف شخصٍ يمثلون 74 في المئة من إجمالي عدد موظفي قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي و9 في المئة من إجمالي عدد موظفي قطاع الصناعات التحويلية السعودي، وبلغت نسبة المواطنين السعوديين العالمين في قطاع البتروكيمايوات في المملكة 88 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع. وألقت بيانات «جيبكا» السنوية الضوء على استمرار نمو الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ سجل القطاع الإقليمي نمواً في قدرته الإنتاجية بنسبة 10 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون طن في العام، وبهذا، يكون القطاع الإقليمي حقق توسعاً في طاقته الإنتاجية بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 13 في المئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011. وبلغت نسبة مساهمة البتروكيماويات في قيمة الصادرات غير النفطية في مجلس التعاون الخليجي 43 في المئة خلال 2011، مسجلةً بذلك نمواً بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2010. وتؤكد البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون من الكيماويات بلغت 44.7 بليون دولار. وتؤكد البيانات أن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد مكوناً سريع النمو من مكونات الاقتصاد الإقليمي، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص العمل الإضافية على أساس سنوي، إذ سجل حجم التوظيف ضمن القطاع نمواً بنسبة 15 في المئة، مقارنة بعام 2010، ليبلغ 79255 موظفاً.
