عقد امس اجتماع تمهيدي، عشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة اليوم لبحث ازمة النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية الى لبنان. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الاجتماع «ان الامكانات استنفدت، وبدأت قدرة الاستمرار في عمليات الاغاثة تتضاءل، على رغم تدخل بعض الهيئات الدولية والمحلية غير الحكومية، وكان من الملحّ على الحكومة إعداد خطة للتدخل والاغاثة تهدف إلى وضع آلية تنسيق شاملة للاستجابة لقضية النازحين السوريين والأسر اللبنانية المضيفة، بالإضافة الى تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الوكالات المعنية بهدف تحديد الفئات المحتاجة والاكثر تهميشاً». وشارك في الاجتماع وزراء: الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، الداخلية مروان شربل، الدفاع فايز غصن، التربية والتعليم العالي حسان دياب، والصحة علي حسن خليل والأمين العام ل «الهيئة العليا للاغاثة» العميد ابراهيم بشير. وأوضح ميقاتي ان «الحكومة تهدف عبر خطتها الى ضمان توزيع عادل للموارد ومنع الهدر على المستويات كافة، بالإضافة إلى إقامة قنوات موثقة للاتصال بين كل الجهات. وسعت في صياغة خطتها الى التكامل مع الخطة التي أطلقتها منظمات الاممالمتحدة بما يضمن تولي الحكومة اللبنانية تنظيم وتنسيق الجهود الإغاثية وتأمين التمويل اللازم لها عبر التعاون المبرمج مع برامج الاممالمتحدة المختلفة؛ وفداحة الظرف تتطلب العمل الجدي والسريع للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الاعمال الاغاثية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اي مستجدات محتملة قد ترغم الجهات المعنية على اتخاذ قرارات صعبة تتطلب إمكانات تفوق القدرة البشرية والمؤسساتية والمالية المتاحة للحكومة». وأكد التفريق بين «سياسة النأي بالنفس، وبين الموقف الانساني عبر الاسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين السوريين». وقال ان «الحكومة لم تميز بكل وزاراتها وأجهزتها، في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للنظام السوري أو موال له، بل تعاطت من منطلق إنساني بحت وبما تمليه الأصول والاعراف الانسانية، وبالتالي فإن إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب السياسي واستهداف أي وزارة او جهة لبنانية رسمية يشكل تحاملاً غير مبرر وتجنياً غير مقبول، من شأنه أن يترك انعكاسات سلبية على ملف النازحين».