حددت الدائرة الإدارية ال13 في ديوان المظالم غداً (الأحد)، موعداً للفصل في القضية التي رفعها مواطن ضد شرطة الطائف جرّاء حجزها سيارته مدة ثلاث سنوات من دون إبلاغه. وكان المواطن تقدم ببلاغ لقسم شرطة الفيصلية يفيد فيه بتعرض سيارته للسرقة، وتم التعامل مع البلاغ رسمياً وتزويده بصورة منه، إلا أنه وبعد مرور ثلاث سنوات تلقى اتصالاً من أحد منسوبي القسم يطلب حضوره لاستلامها، حيث فوجئ بها قابعة في حجز الردف وأحضرت إليه بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ البلاغ مذيلة باسم وتوقيع ضابط القضية الذي بلغ لديه. وقال المحامي عبدالله الدهيمي ل«الحياة»: «إن طلب التعويض حق للمواطن كفله الشرع والنظام، ويتم تقديره عبر لجنة القضاة القائمة على إصدار الحكم، إما بمبلغ توفيقي في حال رضا المدعي، أو بإيجار يومي على مدار ثلاث سنوات يتم تقديره بحسب نوع السيارة». يشار إلى أن القضية منظورة في أروقة ديوان المظالم منذ سنتين وتم عقد الجلسة السادسة لها في 19 من شهر ذي القعدة المنصرم، إذ طلب ممثل الأمن العام فرصة للرد على دعوى المواطن أو التوصل لحل يغلق ملف القضية. وكان أحضر ممثل الأمن العام أخيراً أوراقاً ثبوتية تفيد بالاعتراف بحجز السيارة مدة ثلاث سنوات، فيما كشفت أوراق التحقيق براءة الضابط، إذ أظهرت التحقيقات من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية ممثلة في إدارة أبحاث التزييف والتزوير إدانة أحد الأفراد من العاملين في القسم آنذاك، بعد إجراء مضاهاة التواقيع بالأوراق المرسلة للإدارة التي شملت تواقيع الدوام الرسمي، وطلب القاضي القائم على النطق بالحكم من المدعي أثبات مدى الأضرار التي لحقت به، وتم تحديد يوم غد (الأحد) موعداً لإصدار الحكم.