وقعت روسيا والمغرب اتفاقات للتعاون الاقتصادي والتجاري والإستراتيجي في ختام زيارة وزير الزراعة الروسي، نيكولاي فيودوروف، ورئيسة «الوكالة الروسية للصيد البحري» إيليا شيستاكوف، إلى المغرب، والتي دامت ثلاثة أيام اجتمعا خلالها مع وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ومع وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار الذي وقع الاتفاق باسم الحكومة. وقال الوزير الروسي، الذي رأس وفد بلاده، إن «موسكو قررت زيادة ورداتها من المنتجات الغذائية المغربية خصوصاً الخضروات والفواكه والأسماك التي زادت 40 في المئة في 2013 - 2014». وتوقع أن تنمو المبادلات التجارية مع الرباط بوتيرة أسرع في المرحلة المقبلة، وأن تشمل مجالات أوسع، ومنها التعاون العلمي والتقني، معتبراً أن الصادرات الغذائية المغربية تتميز بجودتها العالية واحترامها لمعايير حماية البيئة والسلامة البيطرية والصحة النباتية. وترغب روسيا في زيادة وارداتها الزراعية من المغرب لتعويض النقص المسجل في الواردات الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات. وقال وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إن «تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية والسياسية مع روسيا لم تفرضها ظروف طارئة بل أملتها خيارات إستراتيجية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين». وصدّرت الرباط نحو 71 في المئة من مجموع صادرات الحوامض و15 في المئة من الأسماك إلى الأسواق الروسية، واستوردت منها غالبية حاجياتها من القمح الصلب، واتُفق على زيادة حركة التجارة في الاتجاهين وتعزيز التعاون في مجال الصناعة الغذائية وإشراك رجال الأعمال من البلدين. وكانت شركات مغربية في مجالات عديدة شاركت في المعرض الدولي في موسكو خلال حزيران (يونيو) الماضي للدلالة على نية الرباط زيادة علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع روسيا، التي ترغب في دخول قطاعات السياحة والطاقات الشمسية والصيد البحري والمصارف، والتوسع في منطقة شمال غرب أفريقيا حيث المواد الأولية التي تحتاجها روسيا. وتأتي استجابة الرباط طلب موسكو رداً على قرار بروكسيل فرض رسوم جديدة على الواردات الزراعية المغربية داخل أسواق الاتحاد مطلع الشهر المقبل، ما قد يسبب في رفع قيمتها أو تقليص حجمها. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 62 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية والغذائية المغربية في حين لا تتجاوز حصة السوق الروسية 10 في المئة، وقد تصل إلى 30 في المئة خصوصاً في صادرات الأسماك المجمدة.