كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله البداح عن جهود لوضع ضوابط لممارسة الطب البديل، بما يضمن نجاعتها ومأمونيتها. وقال البداح في بيان أمس: «المركز الوطني للطب البديل يواجه عدداً من التحديات، أهمها قلة الدلائل العلمية المميزة التي تظهر كفاءة بعض معالجات الطب البديل والتكميلي، وكيفية ضمان الاستعمال الرشيد والآمن لها، وتقنين الأدوية والخلطات العشبية، وكذلك حصر ممارسي الطب البديل والتكميلي في المملكة، وحصر الممارسات وضبط الفوضى التي تعم هذه الممارسات، وإلغاء جميع أشكال وأعمال الشعوذة والدجل المرتبطة بها». وشدد على أن ضبط وتنظيم ومراقبة ممارسات الطب البديل والتكميلي الوافد منه والمحلي يحتاج لتعاون الجميع. ولفت إلى أن المركز يخطط لوضع ضوابط وإجراءات لعدد من الممارسات بما يضمن نجاعتها ومأمونيتها، والعمل على إدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الدليل والبرهان ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية، كما بدأ المركز بنشر برامج للتوعية الصحية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي بالطب البديل والتكميلي، مع تشجيع دمج تعليم ممارسات الطب البديل والتكميلي في مناهج التعليم. وتطرق إلى أن المركز أصدر العدد الأول من مجلة «طبت» التي تعنى بالتعريف بالطب البديل والتكميلي، وتقديم معلومات علمية موثوقة، إضافة إلى نشر البحوث والمقالات والدراسات العلمية، والربط بين مختلف المهتمين به من فئة الأطباء والممارسين والمرضى والأسر والعائلات، وعامة أفراد المجتمع.