يعيش المواطن عبدالله الدوسري، حال صراع بين الاستسلام للخطر والموت المحقق، أو البحث عن مكان يلجأ إليه، ويطمئن فيه على أبنائه إلى أجل غير مسمى. منزله «الآيل للسقوط» سبب معاناته مع أسرته المكونة من ثمانية أفراد، إلا أنه لا خيار لديه، «أبقى أنا وأبنائي تحت خطر محتمل، أو أسكن في الشارع». يقول المواطن الثلاثيني الذي يقطن في منطقة شمال محافظة الخرج ل«الحياة»: «أسكن في بيت شعبي طيني قديم، مضى عليه أكثر من 52 عاماً، ويفتقر إلى شروط السلامة ولا يصلح للسكن»، موضحاً: «المنزل متهالك والخشب متآكل بسبب السوس والحشرات، إضافة إلى انفصال الجدران عن بعضها البعض وانهيار أجزاء منه». الدوسري يعول أسرة كبيرة وهو اكبر إخوته، تقدم بشكوى إلى بلدية محافظة الخرج، التي بادرت بإرسال لجنة ميدانية تتكون من مهندس معماري ومندوب من الدفاع المدني، لمعاينة المنزل والوقوف على حاله، بما يتوافق مع الفقرة الرابعة من نظام المنازل الآيلة للسقوط، وأصدرت تقريراً يؤكد أن المنزل لا يصلح للسكن، وأنه مهدد بالسقوط والانهيار في أية لحظة (تحتفظ «الحياة» بنسخة من التقرير). ويؤكد رب الأسرة المعوزة، أن «البلدية» خاطبت إمارة المنطقة، التي حوّلت القضية إلى شرطة محافظة الخرج، وعندها استدعي لمناقشة القضية، مستدركاً: «الشرطة حضرت إلى المنزل وطلبوا منا الخروج لإزالة المنزل، ولكنني رفضت لعدم وجود سكن آخر آوي إليه وأسرتي». ويضيف الشاب المحبط: «ذكر لي مندوب الشرطة عدم إمكان تعويضه بسكن بديل، لأنه لا يوجد نظام ينص على تعويض المنزل الذي صدر عليه أمر إزالة». لم يستطع الدوسري التخلي عن سكنه والمضي نحو المجهول، خصوصاً أن راتبه لا يتجاوز 3200 ريال، يقتطع منه 800 ريال شهرياً، إضافة إلى المصروفات الأخرى، لافتاً إلى انه اضطر إلى التوقيع على تعهد ينص على أنه يتحمل كامل المسؤولية في حال انهيار المنزل. ويتابع: «لم أستطع جمع مبلغ لشراء منزل، وقيمة الأرض لا تغطي قيمة منزل جديد، إضافة إلى أنني مدين لبنك التسليف، بعد أن اقترضت منه قبل زواجي، والبنك لا يعطي القرض مرتين إلا بعد مرور عامين، كما أن مشروع الأمير سلمان الخيري للوحدات السكنية لم ينته حتى الآن». وتحتفظ «الحياة» بنسخ من إقرارات أمر الإزالة الرسمية، وتعهد المواطن من بلدية محافظة الخرج، الذي يثبت أن المنزل المهدد بالانهيار غير صالح للسكن، ولا بد من إخلائه فوراً.