تسعى أستراليا التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين إلى إلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية لحض أكبر اقتصادات في العالم على الانتهاء سريعاً من وضع اللمسات النهائية على قواعد تهدف إلى الحيلولة دون تكرار الأزمة والتركيز على إجراءات لإنعاش النمو الاقتصادي. لكن جهود وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في المجموعة الذين يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل في مدينة كيرنز السياحية قد تذهب سدى بسبب المخاوف المتنامية حيال التوترات السياسية وتزايد التقلبات في الأسواق. وأشارت كبيرة المحللين لدى «جي إيكونوميكس» لينا كوميليفا «سيفعلون ذلك في ضوء خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو وتدهور المناخ السياسي العالمي». وستتنافس أخبار اجتماع المجموعة مع تداعيات التصويت في استفتاء على استقلال اسكتلندا فضلاً عن التكهنات الدائرة حول أسعار الفائدة الأميركية التي رفعت الدولار لأعلى مستوى في ست سنوات أمام الين. وأوضح وزير الخزانة الأسترالي، جو هوكي، أنه وزملاءه في مجموعة العشرين يصبّون تركيزهم على توفير الوظائف وتحقيق النمو أكثر من أي وقت مضى. وأضاف: «التغيرات التي شهدها الاقتصاد خلال الشهور القليلة الماضية صعبت المهمة لكنها لم تقلص عزمنا». وأقر هوكي بوجود تحديات أمام تحقيق هدف تحسين مسار النمو العالمي ليبلغ اثنين في المئة بحلول 2018 وهو الهدف الذي حدده اجتماع مماثل عُقد في سيدني في وقت سابق من العام. وأضاف: «سواء بلغنا هدف الإثنين في المئة أو لا - مجموعة العشرين ملتزمة بتحفيز النمو وبخلق المزيد من الوظائف» في إشارة ربما إلى اعترافه بالفعل بأن الهدف طموح للغاية. وما يعقد جدول أعمال الاجتماع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية مؤخراً على أكبر الشركات الروسية بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية. كما أن تباطؤ النمو في الصين يغذي القلق. وقال هوكي «من الواضح أن هناك حاجة إلى إصلاحات حاسمة في مختلف اقتصادات مجموعة العشرين لتعزيز الناتج المحتمل والمساعدة في ضمان نمو أكثر توازناً». إلى ذلك، قال مسؤولون في وزارة المال اليابانية أن وزير المال، تارو آسو، ووزير الخزانة الاميركي جاك ليو سيعقدان اجتماعاً ثنائياً اليوم قبل اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل. ورجّح المسؤولون أن يناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية في البلدين.