«قمة المنامة»: قيادة عسكرية خليجية موحدة... ومطالبة طهران بوقف

اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة أمس اجتماعات الدورة ال33 لقادة دول المجلس، التي عقدت برئاسة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبارك القادة إنشاء قيادة عسكرية لدول المجلس للتنسيق والتخطيط وقيادة القوات البرية والبحرية والجوية، كما أقرّ المجلس الاتفاق الأمني لدول الخليج بصيغته المعدلة. وأخذت العلاقات مع إيران حيّزاً واسعاً من البيان الختامي لمجلس التعاون، إذ أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مطالباً طهران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، كما طالب البيان إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن ملفها النووي.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع في تحقيق الانتقال السياسي في سورية، معرباً عن أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز.
وتلا الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني البيان الختامي للدورة ال33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عبّر فيه عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة، الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحكومته الرشيدة، خلال فترة رئاسته للدورة ال32 للمجلس الأعلى، وما تحقق من إنجازات مهمة. وفي ما يأتي نص البيان الختامي:
«تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عقد المجلس الأعلى دورته ال33 في الصخير يومي الإثنين والثلاثاء 11 - 12 صفر 1434ه الموافق 24 - 25 ديسمبر 2012م، برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور:
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإمارات العربية المتحدة. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر. حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مثمناً ما ورد في كلمته، حفظه الله ورعاه، في الجلسة الافتتاحية، وحرصه على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
وعبّر المجلس الأعلى عن الشكر لله عز وجل على ما منَّ به على خادم الحرمين الشريفين من نجاح العملية التي أجريت له، داعياً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليستكمل دوره الرائد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ودعم مسيرة المجلس المباركة. وقد ثمّن المجلس الأعلى الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، التي جاء فيها حرصه، حفظه الله، على المسيرة الخيّرة للدول الأعضاء، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس.
واستمراراً لجهوده، حفظه الله، في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية، رحب المجلس الأعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الذي تم افتتاحه في فيينا، بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.
كما ثمّن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنته من رؤى حكيمة، معرباً عن تقديره ومباركته لاستجابة دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة عقد المؤتمر الدولي الأول للدول المانحة في دولة الكويت، بالمشاركة مع الأمم المتحدة في 30 يناير 2013م، بهدف مساعدة الشعب السوري الشقيق، والتخفيف من معاناته الإنسانية، متمنياً للمؤتمر النجاح.
وأشاد المجلس الأعلى بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لقطاع غزة في أكتوبر2012م، مثمناً دوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، وعبّر عن أمله بأن تكون هذه خطوة أولى في إطار الجهد المبذول نحو وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: مسيرة العمل المشترك
ثمّن المجلس الأعلى الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في ما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وتعميقاً للتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتفعيلاً لما أصدره المجلس الأعلى من قرارات بشأنه، بحث الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصاداتها من نمو ملحوظ، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
ووجّه المجلس الأعلى اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلّف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقاً للهدف المنشود.
وحرصاً من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، فقد وجّه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر الأخذ علماً بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كافة القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحّدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية، وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم بدول مجلس التعاون، المنتدبين في مهام رسمية أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء، في المستشفيات العسكرية.
كما أقرّ المجلس الأعلى الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقّعها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين بتاريخ 13 نوفمبر 2012م. مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لاسيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وأكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره.
وأدان التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت مؤخراً في مدينة المنامة بمملكة البحرين، وراح ضحيتها عدد من الأبرياء، مشيداً بدور حكومة البحرين البنّاء وتعاملها الشامل مع الأحداث، مؤكداً تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ أمنها واستقرارها.
ورحب المجلس الأعلى بافتتاح المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في أبوظبي، كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله ومظاهره.
أبدى المجلس الأعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية، وأقرّ مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب، وتعزيز روح المواطنة، واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والأهلي، وإحالتها للجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وقرر المجلس الأعلى أن تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها السادسة عشرة بالآتي:
1- دراسة إنشاء هيئة منظِمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دراسة إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
3- دراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
4- آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقتها بمنظومة القيم.
5- تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
وجّه المجلس الأعلى بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمجلس التعاون وشركائه.
ثانياً: الجانب السياسي .. الاحتلال الإيراني
للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة
جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد في هذا الخصوص على الآتي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وطالب إيران بالكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد على ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
البرنامج النووي الإيراني
تابع المجلس الأعلى البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي، مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوهاً في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإذ يستذكر المجلس بأن مسؤولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وحيث إن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها.
الشأن السوري
استعرض المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة السورية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري الشقيق، وعبّر المجلس الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تمّ تشكيله في الدوحة في نوفمبر2012م، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وجامعة الدول العربية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، مُعرباً عن أمله أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء، والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون، وتنعم بالأمن وتستوعب جميع أبناء الشعب السوري دون استثناء أو تمييز.
كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، إلى تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري الشقيق، لمواجهة الظروف الحياتية القاسية.
وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة معالي السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وهنأ المجلس الأعلى الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس الأعلى الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، ونبذ الخلافات، وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
وأدان المجلس الأعلى سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل.
ورحّب المجلس الأعلى بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدرة من جمهورية مصر العربية، ومؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الأعمال العدائية الإسرائيلية، محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وفي هذا الشأن أشاد المجلس الأعلى بالجهود والمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة لقطاع غزة، وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية من مساعدات إنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
الشأن اليمني
أطلع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إخوانه قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، حول الإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، والتي عبّر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به أصحاب الجلالة والسمو في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية، والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية.
وعبّر المجلس الأعلى عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود فخامة الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطني، ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية، مؤكداً دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق، آملاً من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
ويتطلع المجلس الأعلى إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره.
كما اطلع المجلس الأعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر2012م، لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المُزمَّنة.
الشأن العراقي
أكد المجلس الأعلى على قرارات دوراته السابقة، ومواقفه المعروفة والثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، داعياً الحكومة العراقية للقيام ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما أكد المجلس على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وشدد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذاً للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعوق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.
ميانمار
أدان المجلس الأعلى القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، وما يتعرضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ووقوفه معهم في محنتهم وتقديم العون والمساعدة لهم. وكلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري بإجراء مشاورات مع دول تلك المنطقة لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ودعا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي الختام عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة. ورحّب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، لعقد الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دولة الكويت، في العام القادم2013م».