أعلنت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية التي يتولاها كبير المفاوضين الأتراك، الوزير فولكان بوزقير، الاستراتيجية الجديدة لتركيا بخصوص مسيرة عضويتها في الاتحاد. ولفتت الوزارة في بيان لها، إلى أن "الاستراتيجية الجديدة ترمي إلى تسريع وتيرة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجال مرحلة عضويتها فيه، وتجاوز العقبات التي تعترض طريق ذلك"، مشيرة إلى أن "تركيا ستركز على أولوياتها ومصلحة مواطنيها في إطار الاستراتيجية، كما ستُسرّع مسيرة الإصلاحات، وستقيم جسور تواصل جديدة مع الاتحاد". وذكرت الوزارة أن "الاستراتيجية الجديدة تعد الخطوة الأولى، للإرادة القوية التي برزت في برنامج الحكومة الثانية والستين برئاسة أحمد داود أوغلو، بخصوص العضوية، وتتألف من ثلاثة أقسام رئيسية هي مسيرة الإصلاح السياسي والتحول الاقتصادي - الاجتماعي خلال مسيرة العضوية، واستراتيجية التواصل مع الاتحاد الأوروبي". يذكر أن تركيا أصبحت، عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد جرى فتح 14 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والاتحاد، من أصل 35 لغاية اليوم، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات التي تتضمنها هذه الفصول، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان آخرها فصل "السياسات الإقليمية وتنسيق الأدوات البنيوية" الذي فُتح في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 3 أعوام. وتوجد 8 فصول معلقة تعترض بعضُ دول الاتحاد على فتحها مثل فرنسا وألمانيا، فضلاً عن الشطر الجنوبي من قبرص، لا سيما أن 5 منها تفضي إلى العضوية المباشرة، والفصول الثمانية هي، "حرية تنقل البضائع" و "حق تأسيس عمل وحرية تقديم خدمات" و "الخدمات المالية" و "الزراعة والتنمية الريفية" و "قطاع الأسماك" و "سياسة النقل" و "الاتحاد الجمركي" و "العلاقات الخارجية".