فشل مؤشر الأسهم السعودية في تعاملات أمس في المحافظة على موقعه فوق 6900 نقطة، الذي تخطاه أول من أمس، بعد أن غادره قبل لفترة امتدت ل 30 جلسة تداول، يأتي هذا نتيجة تراجع السيولة المتاحة للتداول إلى دون 6 بلايين ريال، في مقابل أسهم قابلة للتداول قيمتها السوقية 594 بليون ريال، فيما أسهمت المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة في ارتفاع أسعارها بنسب جيدة مقارنة مع أسعارها في الجلسة السابقة. وتراجع المؤشر العام في نهاية التعاملات إلى مستوى 6890.31 نقطة، في مقابل 6902.53 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 12.22 نقطة، نسبتها 0.18 في المئة، وكان المؤشر ارتفع إلى أعلى مستوى له أمس عند 6905 نقاط مطلع التعاملات، بينما هبط المؤشر إلى أدنى مستوى قبل الإغلاق عند مستوى 6880 نقطة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 473 نقطة نسبتها 7.36 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 3.07 في المئة للعام الماضي. وشهدت تعاملات أمس التداول بأسهم 156 شركة، ارتفعت أسعار 50 شركة، بينما هبطت أسهم 86 شركة، وحافظت أسهم 20 شركة على أسعارها نهاية الجلسة السابقة، لتفقد الأسهم السعودية 3.8 بليون ريال نسبتها 0.27 في المئة، نتيجة تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.409 تريليون ريال، في مقابل 1.413 تريليون للجلسة أول من أمس، فيما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 5.6 بليون ريال، وتراجع الكمية المتداولة بنسبة 8 في المئة إلى 183 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 122.5 ألف صفقة، بنسبة هبوط 8 في المئة. واستقرت مؤشرات 8 قطاعات في المنطقة السالبة، وجاءت نسب الهبوط دون واحد في المئة لمؤشرات 8 قطاعات، بينما كانت أكبر خسارة لمؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط بنسبة 1.29 في المئة، تلاه مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة هبوط 0.64 في المئة بعد تراجع أسهم 8 شركات من أصل 15 شركة يشملها القطاع، وسجل مؤشر «المصارف» رابع أكبر خسارة في السوق بلغت 0.46 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.28 في المئة ليرفع خسارته في 2012 إلى 4.84 في المئة، وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، تصدرها مؤشر «الإعلام والنشر» الصاعد 1.03 في المئة، تلاه مؤشر «الاتصالات وتقنية المعلومات» المرتفع 0.64 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 31 في المئة، وسجل مؤشر «التطوير العقاري» ثالث أكبر زيادة أمس نسبتها 0.37 في المئة.
