أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، أن خاطفي المواطن الفرنسي في نيجيريا مساء الأربعاء، «يرتبطون على الأرجح بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجماعات المتواجدة اليوم في مالي». وقال هولاند لإذاعة «أوروبا 1» إن الفرنسي «خطف على يد مجموعة مسلحة بقوة وقتلت نيجيريين اثنين»، وأضاف: «لا أستطيع القبول بأن يكون هناك تهديدات مستمرة لرعايانا. علينا أن نكون حازمين بالنسبة للإرهاب مع إبقاء الاتصالات لتحرير الرعايا الفرنسيين الباقين». وزاد: «أرفض هذه التجارة (احتجاز الرهائن). فبقدر ما يكون هناك اتصالات يتوجب إجراؤها، وساطات يجب استخدامها، احترم حياة الرهائن لكنكم ترون جيداً ما يجري، إنها عملية تجارية لا صلة لها بالسياسة وتهدف إلى الحصول على المال ليتم بعد ذلك شراء أسلحة وزعزعة استقرار بلدان». وأفادت الشرطة النيجيرية أن الفرنسي المخطوف مهندس وقع في قبضة ثلاثين مسلحاً هاجموا مقر الشركة التي يعمل بها في ولاية كاتسينا الحدودية مع النيجر. وشدد الرئيس الفرنسي على أن «الإرهاب ليس مسألة تهم فقط الماليين أو يمكن أن تهم الجزائريين، إنها مسألة تهم جميع الموجودين في أفريقيا، وغير الأفارقة» أيضاً. وفي خصوص تبني قرار في الأممالمتحدة يجيز على مراحل ومن دون جدول زمني انتشار قوة دولية في مالي بغية طرد الجماعات الإسلامية المتشددة التي تحتل أراضيها الشمالية منذ الصيف، أكد هولاند أن هذا النص «يغيّر كل شيء». لكنه أقر بأن القيام بتدخل عسكري «ليس وشيكاً»، موضحاً أن القرار «سيسمح بالحوار السياسي» و «إن بقي احتلال شمال مالي سيكون بإمكان الأفارقة، وفقط الأفارقة» القيام بتحرك عسكري بدعم دولي. ولفت إلى أن دور فرنسا «هو محاربة الإرهاب ومنع أي تجمع إرهابي مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أي القاعدة، من الاستقرار في جزء من الأراضي المالية وشن عمليات لزعزعة استقرار بلدان أخرى».