فرض مجلس الامن الدولي امس الخميس عقوبات على شركتين ايرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالسلاح، كما افادت الاممالمتحدة. وقالت المنظمة الدولية في بيان ان شركتي "ياس اير" و"ساد للاستيراد والتصدير" اضيفتا الى القائمة الطويلة للشركات الايرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الاسلحة المفروض من قبل مجلس الامن على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. واصدر مجلس الامن في 2007 قرارا حظر فيه على ايران تصدير اسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها ولا سيما تجميد اموال. وبحسب السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس فإن الشركتين "متورطتان بالعمق في الاتجار بالاسلحة بما في ذلك اسلحة مرسلة الى سوريا"، وقد زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون واسلحة اخرى.