طالب المجلس السياسي في محافظة البصرة الحكومة بزيادة عديد الأجهزة الأمنية في المحافظة بعد خطف رجال أعمال ومستثمرين وأطباء وطلبة جامعات في الفترة الماضية. وقال رئيس المجلس محسن حامد في تصريح الى «الحياة» إنه «يطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيادة العناصر الأمنية في المحافظة لتتناسب مع حجمها الإقتصادي بعد تزايد حالات الخطف كما نطالب بتطوير الجهد الاستخباري لأهميته في القضاء على الظاهرة «. وأضاف أن «مناطق شمال البصرة شهدت نزاعات عشائرية كبيرة راح ضحيتها مواطنون في المناطق القريبة من النزاع، كما تم قطع الشوارع». وتابع أن «المجلس طالب شيوخ عشائر البصرة باللجوء إلى الحلول السلمية لفض النزاعات وفقاً للأعراف العشائرية، اضافة الى توقيع ميثاق شرف يقضي بحصر السلاح في يد الدولة وفتح خط ساخن لبسط الامن في عموم المحافظة». وكان المجلس عزا زيادة حالات الخطف إلى استغلال العصابات قلة العناصر الأمنية، في حين أكدت إدارة المحافظة أنها شكلت لواء وجهزته بإمكاناتها الذاتية لتولي مسؤولية، حيث تكثر تلك الحالات والنزاعات العشائرية. وقال نائب قائد الشرطة في البصرة العميد سامي المالكي ل «الحياة» إن «حالات الخطف جرائم جنائية وليست طائفية، وتمكنا من تحرير اثنين من المخطوفين». وشهدت محافظة البصرة الأسبوع الماضي خطف سيدة الأعمال الكردية سارة حميد ميران التي حصلت على عقود إستثمارية، مثل تطوير فندق شيراتون وإنشاء مدينة سكنية متكاملة غرب مركز المحافظة ولم يتم إطلاقها حتى الآن، في حين خطف الطبيب عبدالحميد نفاوة وأطلق سراحه مقابل فدية منتصف الأسبوع الجاري، إضافة إلى خطف معاون عميد كلية شط العرب ورجل أعمال بصري و 3 طالبات في حوادث منفصلة.