انتقد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني أمس، «صمت» رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني على «إهانته» وتوجيه اتهامات إلى نجله في البرلمان. في غضون ذلك، أعلنت إيران نقل قيادة البحرية في «الحرس الثوري» إلى مرفأ بندر عباس المطلّ على مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط، تحسباً لأي هجوم تشنّه الولاياتالمتحدة على منشآتها النووية. كما أعلنت تشكيل «أسطول دفاعي» في بحر قزوين. ووجّه رفسنجاني رسالة إلى لاريجاني، ندد فيها ب «شتائم صريحة» وجّهها إلى الأول، النائب المحافظ حميد رسائي، وهو مقرّب من الرئيس محمود أحمدي نجاد. واعتبر رفسنجاني أن «صمت رئيس البرلمان ليس مقبولاً»، وطلب «فرصة للردّ». وكان رسائي ندد بإخراج مهدي هاشمي، نجل رفسنجاني، من السجن بكفالة، إذ تتهمه السلطات ب «التجسس والفساد المالي». ووصف رسائي مهدي هاشمي بأنه «أصل كل الفساد» في البلاد، و «الشخصية الأساسية في الفتنة ضد المرشد» علي خامنئي. ويشير رسائي بذلك إلى الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، ومساندة رفسنجاني المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي. واعتبر رسائي أن مهدي هاشمي تصرّف بمساندة من والده، واتهم نجل الرئيس السابق بدفع أموال ل «بلطجيين وقطاع طرق» لإثارة اضطرابات عام 2009. ورأى أن رفسنجاني تدخل في القضية المرفوعة ضد نجله أمام القضاء، ويحاول استخدام نفوذه لوقف مسار العدالة. وأعلن محمد رضا باهنر، نائب رئيس البرلمان، أن ردّ رفسنجاني سيُتلى أمام المجلس، إذا استُخدم البرلمان منصة لإهانة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام. لكنه استدرك أن رئاسة البرلمان ستقرر ما إذا أُهين الأخير. إلى ذلك، انتقد نجاد البرلمان، لتمريره قانوناً جمّد تطبيق المرحلة الثانية من خطة حكومية لرفع الدعم عن سلع أساسية، أُطلقت في كانون الأول (ديسمبر) 2010، لكنها تعرّضت لانتقادات عنيفة، بسبب سوء تطبيقها وتسبّبها في تضخم. واعتبر نجاد تلك الخطة «الجراحة الاقتصادية الأكثر أهمية في تاريخ إيران»، وتحدى منتقديها، واصفاً تنفيذ مرحلتها الأولى بأنه «إنجاز عظيم». وأردف: «هذه الحكومة هي الأكثر نظافة في تاريخ إيران، ويمكنني إثبات ذلك». وأضاف في احتفال في الذكرى السنوية الثانية لبدء تطبيق الخطة، أن «تنفيذها في شكل كامل هو السبيل الوحيد للتغلّب على العقوبات» الغربية، شرط أن «يكون هناك سائق (واحد) لهذا القطار، إذ لا يمكن قيادة الاقتصاد من مكانين». وأكد أن حكومته كانت تستطيع تطبيق الخطة دفعة واحدة، مشيراً إلى إمكان تنفيذها خلال الأشهر الستة المتبقية قبل انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في حزيران (يونيو) المقبل. وشدد نجاد على ضرورة «المشاركة الحماسية» في الانتخابات المقبلة، وزاد أن تحقّق ذلك يسلب «الأعداء إمكان التأثير في إرادة الشعب وحركته، وحينذاك ستتغيّر المعادلات السياسية في العالم». وذكر أن «الهدف الرئيس للحكومة هو تنظيم انتخابات رائعة، فيها مشاركة شعبية قصوى، لأن انتخاب حكومة بمساندة الغالبية الساحقة للشعب، يمكّنها من إدارة البلاد في شكل افضل». واعتبر أن «ظروف» إيران «تقتضي تحرير الطاقة العظيمة للشعب، بحيث يبيّن الطريق الذي على المسؤولين سلوكه»، مؤكداً أن «أحداً لا يمكنه اتخاذ القرار نيابة عن الشعب، وأي شخص ينتخبه سيكون الأفضل، وعلى الكل احترامه ومساعدته». إلى ذلك، خرج علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي لنجاد، من سجن إيفين في إجازة محدودة لتلقي علاج يمتدّ أربعة أيام. ويمضي جوانفكر حكماً بسجنه ستة أشهر، بعد إدانته بنشر مواد تتعارض مع الإسلام و «إهانة» خامنئي.