هدد موفد الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مجدداً بفرض عقوبات فردية أو جماعية على كل من يعرقل تنفيذ التسوية السياسية، معتبراً أن النجاح في تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعني نجاحاً للأمم المتحدة ولمجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء عقده بن عمر أمس في صنعاء مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، في إطار استئناف مهمته لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وعقد مفاوضات جديدة مع كل الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة تمهيداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) عن بن عمر تأكيده لهادي أن الأممالمتحدة ومجلس الأمن يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الرقم 2014 و2051 على أرض الواقع. وأضاف أن مجلس الأمن وهو يرقب الخطوات والإجراءات باتجاه خروج اليمن من ظروفه الصعبة وأزمته الطاحنة يعتبر نجاح التسوية السياسية في اليمن نجاحاً له وللأمم المتحدة وفشلها يعني فشلهما في المضي قدماً لإنجاح التسوية بصورة كاملة وبكل متطلباتها حتى الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في 21 شباط (فبراير) 2014. وكرر بن عمر التلويح بعقوبات على معرقلي مسار التسوية، ونقلت الوكالة عنه القول إن «هناك احتمالاً بإصدار عقوبات فردية أو جماعية في حق كل من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية، مع احتمال تشكيل لجنة أممية لهذا الغرض، أو إصدارها مباشرة (عن مجلس الأمن) إذا اقتضى الأمر». وكان الرئيس اليمني اتهم قبل نحو عشرة أيام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالعمل على عرقلة التسوية، والتورط في ارتكاب أعمال تخريب وتفجير وهدد بنزع قانون الحصانة عنه وفتح ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية خلال سنوات عهده وحتى تقديمه للمحاكمة. وحاول قادة حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي لا يزال صالح يمسك بزعامته، تهدئة الخلاف بين هادي وسلفه، غير أن مصادر قريبة من مؤسسة الرئاسة أكدت أن الرئيس ضاق ذرعاً بتصرفات صالح وسيطرته على القرار في «المؤتمر»، والتدخل لعرقلة قراراته في المؤسسة العسكرية والأمنية. وقالت «وكالة الأنباء اليمنية» إن هادي بحث مع بن عمر التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني بعد أن استكملت اللجنة الفنية مهماتها ورفعت تقريرها إلى الرئيس الأسبوع الماضي.