لعل أخطر ما يواجه جماعة الإخوان المسلمين الآن ليس هجوم الخصوم عليها واتهامها بما يطلق عليه «أخونة الدولة»، ولكن الخطورة الحقيقية هي في السلطة التي وصلت إلى قمتها، لأن الجماعة من البداية مشروع معارضة، والتحول من المعارضة إلى السلطة فجأة قد يؤدي إما إلى سلطة قاهرة، أو سلطة موظفة لدى الدولة لتنفيذ السياسات المجتمعية، فتصبح الجماعة مرادفاً للدولة وجزءاً من جهازها البيروقراطي، وفي النهاية تتحول إلى حركة تأكل ذاتها أو تأكلها الدولة. الجماعة طوال تاريخها كانت تعمل من خلال دستور قائم خاص بها، وكانت تركز على أن الدولة القطرية المصرية أمر قائم وواقع ولا بد من التناغم والعمل من داخله، وتسعى من خلال ذلك إلى إصلاح القطر من خلال تقويم النظام السياسي، وتبني المرجعية الإسلامية، كبديل للدولة العلمانية القائمة. كان «الاتجاه العام للجماعة، يسير من منطلق أنها كيان ينبثق عن السلطة الحاكمة والمجتمع، ولكنها تحاول فقط إصلاح الخلل». ويأتي التناغم، والتكيف مع الدولة، في وضع برامج، وخطط مستقبلية، وبرامج إسلامية لتغيير الأوضاع، ولكن ذلك كان من منطق أن للجماعة كيان وللدولة كيان آخر، وهذا «من خلال منطق التنظيمات السرية التي لم يكن بالاستطاعة ضبطها وفق منطق قانوني أو تنظيمي معين». وأصبح المنتمي لجماعة الإخوان يمر باشكالية ضخمة، وهي كيفية العلاقة مع الدولة، وهل هي دار حرب، وأن الخروج عليها واجب لإقامة دولة الإسلام؟ أم هي مسلمة؟ وهل يؤمنون بها وفق مفهوم الأمة الإسلامية العامة، أم الدولة القطرية التي تحتاج إلى إصلاح إسلامي؟ وتواجهت «الإخوان» مع الحكم الناصري من دون أن يتمكن النظام من استئصالها نهائياً، في حين سمحت فترة السادات بحالة من التمدد الاجتماعي للجماعة، بحيث دخلت ميدان العمل المجتمعي، عبر شبكات واسعة من الأنشطة المنفعية والاقتصادية، والعقارية، منحت للحركة إمكانية واسعة للتجذر في المجتمع المصري، وملء الفراغات التي نتجت عن انسحاب الدولة بعد تراجع مشروع التحديث الناصري. في المقابل/ نجد أن المجموع النهائي يعني أن «الإخوان» خلال تاريخها الطويل، أضحت أيديولوجيا مضادة للدولة القائمة، ومعارضة للنظام السياسي القائم، وكانت واقعاً اجتماعياً وإنسانياً، وحركة سياسية كبيرة ذات إمكانات مالية وبشرية هائلة، وفق قوانينها الخاصة التي لا يمكن ضبطها وفق منطق قانوني أو تنظيمي عام، حتى نجحت في تطبيق حلمها بعد الثورة، ووصلت إلى قمة النظام السياسي، وتحولت من حركة معارضة للدولة، إلى حركة هي نظير الدولة ذاتها. وصول الإخوان إلى السلطة والرئاسة وضع الجماعة أمام الكثير من التحديات، أهمها كيفية الهيمنة الكاملة على مقدرات الدولة والاستمرار في ذلك على الأقل في السنوات المقبلة... إن إدارة دولة حديثة، وجهاز بيروقراطياً ضخماً، والصورة التي يمكن أن يتحول إليها العمل الديبلوماسي على سبيل المثال، والعلاقة بين رأس المال والدولة، وكيف يكون الاقتصاد في النظام الجديد... أمور ابتلعت الجماعة تماماً، فلا فرق كبيراً بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد، وبين المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة وقصر الاتحادية، ومورس في مرحلة الدولة ما كان يمارس في مرحلة الدعوة قبل الثورة، من الخلط الواضح والتداخل بين القرارات، اللذين أظهرا مؤسسة الرئاسة ضعيفة، والجماعة مسيطرة على الرئيس. ملخص القول، أن وصول الإخوان إلى قمة هرم السلطة لا يعني نجاحهم في التمكين بقدر ما يحمل خطورة كبيرة، في فقد الجماعة لرأسمالها الحقيقي من الدعوة الإسلامية، وتحولها من حركة سياسية دينية، قادرة على حشد الجماهير إسلامياً، إلى حركة تتوغل في السلطة فتفقد بريقها، وتصبح كياناً إسلامياً مشوهاً، لا هي معارضة، ولا هي حركة إسلامية تحقق أهداف مريديها، مما يشكل خطورة على ابتلاع الدولة مشروع الإسلام السياسي كله، الذي يدور في الأغلب في فلكها. * كاتب مصري