«حزب الله»: مقولة «الأكثرية تحكم» سقطت ... فتفت: التطورات والمطالب تفرض وقتاً اضافياً

عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري فجر امس، الى بيروت، منهياً اجازة عائلية تداخلت مع تطورات سياسية تمثلت بخروج رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من قوى 14 آذار، ما ادى الى اختلال في التحالفات السياسية المشكلة للحكومة العتيدة.
وفيما لم يعلن عن اي لقاءات اجراها الحريري بعد عودته، التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة في السراي السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري الذي رفض التصريح بعد اللقاء.
وشدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر الذي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان والتقى لاحقاً وزير الاشغال العامة غازي العريضي، في تصريح على «أننا نمرّ في مرحلة خطيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية اليومية والمتكررة على لبنان والمنطقة، وعلى الجميع ان يكونوا على مستوى المسؤولية، وأولى هذه المسؤوليات تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة وطنية بين الأطياف اللبنانية السياسية والطائفية كافة».
وأكد التمسك «بالصيغة الحكومية المتفق عليها مع الجميع، وخصوصاً الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط وكل القوى السياسية»، رافضاً الدخول «في توصيف للحكومة».
وقال: «علينا النظر إلى الصورة اللبنانية ككل. وإذا كان المقصود بحكومة التكنوقراط أن يكون الوزير مختصاً في مجال عمله، فهذا موضوع طويل وهناك وزراء ينجحون في مهماتهم، أما إذا كان المقصود ألا تكون للوزير أي ميول سياسية، فلا يوجد أحد في لبنان ليس لديه ميول سياسية»، مؤكداً «أنه لا يوجد خلاف في موضوع الوزارات والحقائب إلا إذا رأى البعض أن طموحه أكبر من حجمه».
ورد عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي أحمد فتفت على المواقف التي اطلقها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون اول من امس، معتبراً انه «يحاول بكلامه التصاعدي أن يحصّل في السياسة ما لم يستطع تحصيله في الانتخابات، ولا يأخذ في الاعتبار أي هم وطني ويريد أن يسمّي وزراء فشلوا في الانتخابات».
ورأى في حديث الى «اخبار المستقبل» ان «أمام المطالب التعجيزية والمعطيات الجديدة حول تأليف الحكومة، لا بد من ان يأخذ تأليف الحكومة بعض الوقت الإضافي». لكنه قلل من احتمال ان تتجاوز مهلة التأليف «ما بعد شهر رمضان». مؤكداً ان «اعتذار الرئيس المكلف غير وارد بتاتاً والدستور يحميه من ناحية الوقت».
وشدد على ان «المسؤولية ليست فقط على الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة بل على الأطراف السياسيين الآخرين الذين يعرقلون في مكان ما عملية التأليف إن كان من ناحية المطالب او غيرها»، مشدداً على ان «صيغة 15+10+5 كانت نوعاً من الاتفاق غير النهائي بمعطى سياسي معين، وهذا المعطى تغير بعدما قال جنبلاط إنه يريد أن يعود الى الوسط»، معتبراً ان «كلام جنبلاط عن زيارة سورية وإيران ليس في الوسط».
وأكد النائب سيرج طورسركسيان بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى جانب رئيس حزب الهنشاك النائب سيبوه قالبكيان ان الحزب «ملتزم التزاماً مطلقاً بدعم رئيس الحكومة المكلف وتحالفنا كان واضحاً معه، ونحن إلى جانبه. ونحن كذلك نتميز أيضاً ببعض الخصوصية الأرمنية ولن نطالب بها، ولن ندخل في سياسة معينة عبر الخصوصيات».
ورأى ان «الحكومة الائتلافية التي يتكلمون عنها هذه الأيام يجب أن تكون حكومة تعطي صلاحيات وزخماً للرئيس المكلف وليس حكومة تعطيلية كالعادة وتعطل مهمات الرئيس المكلف. نريد من الأشخاص الذين يقولون انهم الى جانب الرئيس المكلف أن يكونوا إلى جانبه فعلياً ويتنازلوا قليلاً عن هذه المطالب الكثيرة، إن كانت من الموالاة أو من فريق 8 آذار الذي يضع شروطاً عدة. فالوزارات الأساسية، إن كانت سيادية أو غير سيادية، يجب أن تكون عند الرئيس المكلف كي نصل إلى نتيجة في هذا البلد ونخلصه».
رعد: سقطت الأكثرية
وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لأن هناك تحديات كثيرة، خصوصاً في الوضع المعيشي وعدم توافر الخدمات الضرورية للمواطنين». وقال رعد في تصريح له: «تعثر تشكيل الحكومة الأسبوع الماضي وكنا نأمل بأن ننتهي من تشكيلتها في مثل هذه الأيام خصوصاً بعدما توافقنا على الإطار السياسي للصيغة التي تتشكل في ضوئها حكومة الوحدة الوطنية وكان قد بقي توزيع الحقائب والأسماء، لكن ما حدث من مراجعات أدَّى إلى بعض الاهتزازات في بعض المواقع السياسية ونفهم أنها تحتاج إلى أسبوع من أجل ان تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، لكن هذه الاهتزازات لن تؤثر في ما اتفقنا عليه من صيغة الإطار السياسي لحكومة الوحدة الوطنية بل لعلها تعزز هذه الصيغة».
وسأل: «من كان يريد في لبنان للأكثرية ان تحكم، فليدلّونا اليوم أين هي الأكثرية، سقطت هذه المقولة بفعل الأمر الواقع وصدق بسقوطها ما كنا نؤكد عليه في أن لبنان لا يحكم لا بأكثرية ولا بأقلية وإنما بالتوافق بين الجميع، اليوم نجد ان الجميع مضطر للتوافق وإلا لن تكون هناك حكومة في لبنان».
وتخوف عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة، في تصريح من «إعادة خلط الأوراق إقليمياً، ليكون لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وتثبيت المواقع». وشدد على ان «أمام مطالبة بعض الأطراف الداخليين اليوم بإعادة النظر بالاتفاق السياسي على شكل تأليف الحكومة، نتيجة انعطاف لم تتبلور معالمه كاملة بعد، يبرز تحد جديد، يتأرجح بين التبرير والرفض، ويبقى هذا التحدي في ميزان ضميرنا الوطني، ووعينا لمسلّمات بناء الوطن. فهل يجوز بعد كل التجربة اللبنانية، أن نبقى طوائف وجماعات، لكل منها هواجسها الخاصة على مستوى الأمن والوجود والامتدادات الإقليمية؟ ألسنا كلنا في هذا البلد أقليات، إذا ما اكتفى كل منا بالنظر إلى ذاته فقط؟ ولعل الإجابة عن هذه الأسئلة تبرز مجدداً أهمية دور رئاسة الجمهورية، ما يوجب علينا البحث في كيفية تعزيز هذا الموقع ودعمه، لا الدعوة إلى سحب الوزارات السيادية منه، كما يفعل البعض على سبيل المثال».
ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي خريس الى «ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى رغم صومه عن الكلام، يولي كل الاهتمام للوصول الى تشكيل هذه الحكومة». وسأل: «لماذا التأخير طالما تم الاتفاق على كل شيء؟»، محذراً من «تفاقم الازمة الحياتية، ومن ان يكون النزول الى الشارع هو الحل».
واتهم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ماريو عون «مسيحيي 14 آذار بعرقلة تأليف الحكومة بمطالبتهم بتغيير الصيغة الحكومية التي تم الاتفاق عليها وهي 15 10 5». وفي حديث الى تلفزيون «OTV»، أكّد أن «المعارضة مصرة على الصيغة التي تم الاتفاق عليها، لأن البحث بصيغة جديدة يعيدنا من جديد الى البداية، وسنحتاج الى وقت طويل للاتفاق على صيغة جديدة»، مشيراً الى ان اصرار عون والتكتل على وزارة الداخلية سببه «أن لدينا مشروعاً ومخططاً لتطوير هذه الوزارة، والحقائب الوزارية ليست ملكاً لأحد، ومطالب العماد عون وما يمثله كثاني اكبر تكتل ليست بالشيء المستحيل».
واعتبر عضو التكتل المذكور ناجي غاريوس «أن أي كلام عن عقدة عونية هو كلام تضليلي». ورأى ان اللقاء بين جنبلاط وعون «سيتم عاجلاً أو آجلاً، وهناك اسس لأي لقاء لكي يصبح لقاء مثمراً يستفيد منه الطرفان بدلاً من أن يكون لقاء لأخذ الصور فقط. ومواقف النائب جنبلاط الأخيرة هي مواقف إيجابية ومنتظرة من زعيم يحسن قراءة الواقع والمتغيرات ويعرف أين تكمن مصلحة شعبه، وهذه المواقف ستسرع في إمكان اللقاء لتكون أولى ثماره إقفال ملف المهجرين».
وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طوني كرم اعتبر ان «القوات هي الفريق الوحيد الذي لم يُبدل خياراته سعياً وراء مصالح آنية ولم يستبدل قناعاته بداعي الخوف او التقية»، معلقاً على ما يُعلنه اليوم «بعض الابواق عن ابواب سورية المفتوحة للجميع ما عدا القوات»، مشدداً على ان «القوات تعرف متى وكيف تتعاطى مع الجميع في اطار الندية واحترام الرأي المتبادل وضمن الثوابت الوطنية الحقيقية».
علوش: لا أجواء تفاؤل
واعتبر النائب السابق مصطفى علوش انّ «العقد في ما يتعلق بالحقائب في الحكومة لا تزال هي هي، وصيغة ال 15– 10-5 لا تزال قائمة». وقال ان «لولا التعقيدات الأخيرة المتعلقة بموقف النائب جنبلاط لكان أمكن القول إن المسألة اصبحت محلولة ومحصورة في موضوع الحقائب فقط. اما الآن فهناك تموضعات جديدة تفرض حواراً جديداً قد يكون محدوداً بناء على ما يستجدّ خلال الساعات المقبلة».
وعول على لقاء بين الحريري وجنبلاط «للاتفاق على الأمور التفصيلية». وأكد أن «حتى الآن لا مؤشرات الى أجواء تفاؤل، وإذا لم يتم الاتفاق على صيغة في نهاية الأسبوع، فربما لن يتم التأليف حتى السنة المقبلة».
وكان رئيس «تيار التوحيد» وئام وهاب، قال بعد زيارته عون ان الاخير «مستعد للمساعدة في ايجاد كل المخارج الممكنة خصوصاً في موضوع تشكيل الحكومة»، ودعا الحريري الى «طرق باب الرابية».
الكتائب: ثابتون في خطنا الوطني
وجدد المكتب السياسي لحزب الكتائب، دعمه الحريري في عملية تشكيل الحكومة ورأى أنه «لا يجوز أن تستمر عملية المراوحة السائدة»، داعياً الحريري إلى «حزم أمره والتفاهم مع رئيس الجمهورية على اختيار الفريق الانقاذي المناسب لا سيما أن كل الأطراف عبّروا عن مواقفهم ومطالبهم وباتت الرؤية واضحة».
وأكد المكتب السياسي أنه «مهما كانت الصعوبات والتحديات فانها لن تدفع الكتائب الى التراجع عما تؤمن به لخير هذا الوطن وسيادته واستقلاله». وقال في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي: «إذا كان البعض لا يجد حرجاً في التنقل من موقع إلى آخر وتجاهل مواقفه وأدائه السابق فنحن ثابتون في خطنا الوطني ولن نحيد عنه».