أوقفت أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس التعامل مع 33 شركة ومؤسسة، وحرمتها من دخول المنافسات العامة، وذلك بعد تأخرها في إنجاز مشاريع حكومية. وقال أمين الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم محمود الراشد في حديث إلى «الحياة» أمس، إن «الإجراء الذي اُتخذ، ما هو إلا تنفيذ لما ورد في نظام المنافسات الحكومية والأنظمة والأوامر، التي تنصّ على عدم دخول الشركات والمؤسسات المتأخرة في تنفيذ مشاريعها في أي مشروع جديد، حتى يتم إنجاز ما لديها من أعمال، وتحسين نسبة الإنجاز في الأعمال التي تنفذها مع المدة المنقضية من المشروع المتأخر». وأكّد أن الأمانة شكلت لجنة لمتابعة وضع الشركات العاملة، واتضح تأخر هذه الشركات والمؤسسات في تنفيذ العمل المسند إليها، ما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم تأخر وتعثر المشاريع، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تصبّ في المصلحة العامة، وتهدف إلى الرقي في المنطقة، وضمان عدم تأخر وتعثر المشاريع، معتبراً أنه لا مجال للشركات والمؤسسات المتأخرة والمتعثرة في العمل بالمنطقة. وكان أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد في مؤتمر صحافي سابق، أن موازنة الأمانة خلال هذا العام تضاعفت إلى 705 ملايين ريال، بعد أن كانت 300 مليون خلال العام الماضي. وهاجم الأمين الراشد وقتها المقاولين في مدينة عرعر، متهماً إياهم بأنهم يتعمدون تأخير التنمية في المنطقة، وأشار إلى أن «لديه وثائق تدعم قوله». وأوضح أن المشاريع التي تعثر إنجازها في المنطقة، هي «مشروع جسر واحد، إذ كانت الفترة الأولى، بسبب اعتراض كيبل ضغط عالٍ أدى لتأخير المشروع 9 أشهر، وبعد تعامل شركة الكهرباء معه، توقف المشروع مرة أخرى، بسبب المكتب الاستشاري الذي أصدر تقريره بأن الجسر غير آمن». ولفت الأمين الراشد وقتها، أنه تم حل كل المشكلات في المشروع، وأن الجسر سيكون جاهزاً بعد أشهر.