الدستور المصري المقترح «فالصو»، وهذه كلمة يفهمها كل المصريين، فالمسودة «فالصو» كالذين كتبوها ومثلها الاستفتاء اليوم والذين يقفون وراءه. مع ذلك أعترف بأنني أراجع أحداث مصر، فأتذكر أشياء عن تاريخ أميركا ودستورها ورؤسائها، مثل أبراهام لنكولن. أشهر خطاب في تاريخ أميركا المستقلة ألقاه لنكولن في بيتسبرغ في 19/11/1863 فحمل اسمها، وأشهر عبارة في الخطاب كانت حديثه عن الحكومة وقوله حكومة من الشعب وبالشعب (أي جاءت عن طريقه) وللشعب (أي لخدمته). والنموذج المصري الحالي هو دستور من الإخوان وبالإخوان وللإخوان، وكان الله يحب المحسنين. ماذا تغيّر في مصر؟ إذا كانت الشكوى قديماً من ديكتاتورية نظام مبارك، فهي اليوم من ديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين. وإذا كان حسني مبارك ضمن لنفسه برلماناً طيّعاً يحميه من ملاحقة قانونية، فإن محمد مرسي انتزع لنفسه حماية من الملاحقة نفسها قبل أن يتراجع تحت ضغط الشارع عن بعض السلطات الديكتاتورية التي قرر أن يمارسها. وكان في مصر فساد كبير أيام حسني مبارك، وهو والحمد لله انخفض أيام حكم الجماعة، من دون أن يكون لها أي دور في خفضه، فما حدث هو أنه لم يبق من مصر شيء يُسرق. ثم هناك الخلاف مع القضاة، فقد اختلف حسني مبارك مع عشرة في المئة منهم، واختلف الإخوان مع 90 في المئة يقاطعون النظام وما يمثل. حكم الإخوان نجح في أن يحقق خلال ثلاثة أشهر فقط ما احتاج حكم مبارك إلى 30 سنة لإنجازه، أي فرض حكم ديكتاتوري يمثل حزباً واحداً، ولن أقول أن غالبية مصرية تعارضه، فهذا رأي، وإنما أعتمد على معلومة لا ينكرها سوى سلفي مصري من نوع حازم صلاح أبو إسماعيل الذي لا يزال ينكر أن والدته حملت الجنسية الأميركية. المعلومة هي أن نصف المصريين صوّتوا مع مرشح الإخوان ونصفهم صوّت ضده، والدكتور مرسي يحاول الآن أن يفرض على النصف المعارض دستور الإخوان والسلفيين، أي القضاء على أي أمل للمصريين بمواكبة العصر، والقضاء على أملنا نحن العرب المساكين بأن نسير وراء مصر في طريق الديموقراطية والعصرنة والرخاء. أريد أن أُدخِل على هذا المقال فقرة معترضة، فمقابل نصف المصريين الذين بدأوا يترحمون على نظام حسني مبارك، هناك السوريون الذين يواجهون نظاماً يقتل أبناء الشعب، ويدمّر أعظم مدينتين في تاريخ العمران البشري، دمشق وحلب، على رؤوس أهلهما، ويفترض أن أي نظام يخلف النظام الحالي سيكون أفضل منه، ولكن هل هذا صحيح؟ هناك «ائتلاف الخارج» الذي تعترف به غالبية العالم، ويضم بعضاً من خيرة السوريين مع سقط ومتطرفين. إلا أن المعارضة المسلحة على الأرض ليست معارضة الخارج، ففيها أيضاً مقاتلون وطنيون خالصون، ثم هناك متطرفون وإرهابيون، وأخشى يوماً يتحسّر فيه السوريون على نظام بشار الأسد. أعود إلى مصر، وقد شهدتُ بنفسي بعض الاعتداءات على شباب الثورة في ميدان التحرير، ونظام مبارك في أيامه الأخيرة، ومَنْ مِنَ المصريين لا يذكر «موقعة الجمل» وضحايا شارع محمد محمود. اليوم هناك ملثمون إما من الجماعة أو «بلطجية» يعملون بأجر معلوم يهاجمون المتظاهرين في ميادين القاهرة وحول مقر رئاسة الجمهورية. أين جيش مصر الذي يُفترض أن يكون حامي الشعب والديموقراطية؟ الجيش الجديد لم يستطع أن يعقد اجتماعاً توافقياً، وأشكر الإخوان المسلمين أنهم جعلوني أتمنى انقلاباً عسكرياً للمرة الأولى في حياتي. لو تسلّم جيش مصر الحكم طوعاً أو قسراً لربما سامحه الشعب على «ارتكاب» انقلاب 1952، فقد كان هناك ملك عنده جهاز شرطة سرية واحد ويحميه قانون العيب في الذات الملكية. وجاء نظام على رأسه رجل سارت الأمة كلها لا مصر وحدها وراءه، فأقام نظاماً ديكتاتورياً مع تأميم الفكر والصناعة والتجارة، فنُكبت مصر، وقلدها العرب ليُنكبوا بدورهم، ولا نزال جميعاً ندفع الثمن، والفارق الوحيد بعد أشهر من حكم الإخوان أن سعر الفاتورة ارتفع في حين هبط المردود أو فَسَد. لا أريد أن أغلق الأبواب، وأرى أن الفرصة لا تزال متاحة لإصلاح الأخطاء المتتالية لحكم الجماعة في مصر. المصريون انتخبوا محمد مرسي رئيساً وليس المرشد محمد بديع، وعلى الرئيس أن يتصرف باستقلال تام عن الجماعة، وبما أنه مؤمن فهو لا يريد أن يُتهم بأنه يتصرف كمن أخذته العزّة بالإثم. رأينا مصير رؤساء عرب كثيرين في السنتين الأخيرتين، وسيتبعهم الرئيس السوري قريباً، إلا أنني أريد للرئيس محمد مرسي نجاحاً تقطف ثماره مصر والأمة. [email protected]
