كشفت هيئة حقوق الإنسان ممثلة في فرعها بمنطقة مكةالمكرمة عن حاجة قرية الخرقاء إلى مزيد من المياه، مؤكدة أن العدد المخصص لها لا يفي بالغرض. وأوضح المشرف العام على فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة مازن بترجي ل «الحياة» أن القرية يوجد فيها بئر مياه غير صالحة للشرب بينما يتم إمداد القرية بالماء من طريق «صهاريج المياه» وأن عددها لا يغطي القرية كاملة، في حين أن الهيئة بصدد متابعة أمر وصول المياه للقرية في شكل كافٍ بالتنسيق مع فرع وزارة المياه والكهرباء، لافتاً إلى أن الإستراتيجية التنموية لمنطقة مكةالمكرمة عالجت هذا الأمر، وسيصل للقرية ما تحتاجه وفقاً للإستراتيجية التنموية. من جهة أخرى، أوضح أحد المواطنين من أهالي قرية الخرقاء معوض الجحدلي ل «الحياة» أن أهالي الخرقاء قدموا طلباً قبل عام تقريباً للمديرية العامة للمياه مطالبين بزيادة كميات الردود المخصصة للقرية، وسجل طلبهم برقم 275242 وتاريخ 11 ذي القعدة 1432 ه وأحيل إلى إدارة الصيانة والتشغيل، مؤكداً أن المديرية العامة للمياه وعدتهم بالزيادة في العقد الجديد مع بداية العام الحالي، بيد أن الزيادة لا تكفي أيضاً لحاجتنا. وأفاد بأن «سبعة ردود من «صهاريح المياه» إضافية على الصهاريج ال10 لا تفي لتأمين مياه الشرب لنحو 400 أسرة تعيش في القرية، ولكن لا حياة لمن تنادي»، مشيراً إلى أن الأهالي يطالبون بتوفير 200 «صهريج مياه» شهرياً يصل إلى القرية. وأكد أن «القرية تفتقر إلى الخدمات الضرورية التي لا غنى عنها في كل مدينة من ماء وكهرباء ومركز صحي، إضافة إلى سفلتة الطرق داخل القرية، إذ تراكمت عليها أكوام من الرمال الزاحفة وأعاقت السير وهي في أشد الحاجة لصيانتها». بدوره، أوضح المدير العام للمياه بمنطقة مكةالمكرمة المهندس عمر باعامر ل «الحياة» أنه تم زيادة «صهاريج المياه» لأهالي قرية الخرقاء التابعة لمركز الشعيبة بسبعة ردود شهرياً مخصصة لمياه الشرب في عقد السقيا الجديد لتصبح 17 رداً شهرياً بمعدل50 لتر ماء يومياً للفرد الواحد. وأفاد باعامر بأن المديرية العامة للمياه تحدد كمية المياه المخصصة لكل منطقة حسب آخر تعداد سكاني معتمد من مصلحة الإحصاءات العامة. ونفى في الوقت ذاته وجود مشكلات حول الإحصاءات العامة التي تجريها مصلحة الإحصاءات العامة مع المديرية في تعداد سكان القرى. وأوضح أن عدد الشكاوى التي تصلهم وتفيد بنقص المياه للقرى في تناقص بعد أن حفرت وزارة المياه الآبار وأبرمت عقود السقيا الجديدة. موضحاً أن فروع المديرية في المحافظات تقوم بتقديم الخدمات واستقبال شكاوى الأهالي ومعالجتها. وكانت «الحياة» قد نشرت تحقيقاً موسعاً عن القرية في عددها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.