أغلقت بلدية محافظة بقيق، محطتي وقود، بشكل كامل ونهائي، لعدم تجاوب ملاكها مع برنامج لتطوير وتحسين النمط المعماري لمحطات الوقود، الذي تنفذه البلدية. فيما تم إغلاق 50 في المئة من مضخات الوقود في ثلاث محطات، لتأخرها في عمليات التطوير. وأكد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس سلطان الزايدي، أن «غالبية المحطات قامت بالتطوير المطلوب»، لافتاً إلى أن البلدية «تقوم بمتابعة المحطات أولاً بأول، وحصر الملاحظات، وتعديلها فوراً». ويبلغ عدد محطات الوقود في محافظة بقيق، 22 محطة، منها سبعة داخل المدينة، ومثلها على طريق الرياض – الدمام السريع، وثمان محطات على طريق بقيق – الظهران السريع. وقال الزايدي: «إن البلدية تنفذ برنامجاً لتطوير وتحسين النمط المعماري لمحطات الوقود، بهدف النهوض بمستوى المنشآت الخدمية، من خلال التأكد من تطبيق الشروط والضوابط المعمارية، وإجراءات السلامة المُعدة لمحطات الوقود، والالتزام بتحديد مداخل المحطات ومخارجها». إلى ذلك، تشارك أمانة المنطقة الشرقية، غداً، في ورشة عمل ضمن «الملتقى الوطني للتراث العمراني»، حول «دور البلديات في المحافظة على التراث العمراني وتنميته». وستبدأ الورشة بعرض فيلم وثائقي خاص بتجربة الأمانة في المحافظة على النمط العمراني. وتتناول الورشة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية وعلاقتها في التراث العمراني. كما سيتم خلالها مناقشة أهمية وجود تشريعات بلدية تدعم المحافظة على التراث العمراني، مع ضرورة استناد التشريعات على أسس علمية وتاريخية دقيقة، وأهمية توفير مخططات حصر مواقع التراث العمراني، وتحديد أهم خصائصها. فيما سيناقش ضمن محور مشاريع البنية التحتية والفوقية، أهمية إعادة التأهيل في وسط المدن التاريخية، ومناقشة المنجزات التي قامت بها الأمانة في هذا الشأن. ويركز محور الملكيات الخاصة وآليات الحفاظ على التراث العمراني، على وضع المباني التراثية داخل الأحياء السكنية، وأهمية إيجاد آليات لإعادة تأهيلها. كما ستناقش محاولة مشكلة المباني المشوهة للتشكيلات البصرية في مواقع التراث العمراني، وكيفية وضع الضوابط للتعامل معها. كما سيتم توضيح أهمية تعاون الملاك لدعم آليات المحافظة على التراث العمراني، ومدى الاستفادة التي ستعود على المدينة، وعليهم شخصياً في حال تعاونهم. ويتناول المحور الرابع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، عبر مناقشة الاستثمارات المتاحة في مواقع التراث العمراني، وكيفية رفع مردود الاستثمار السياحي الثقافي في مواقع التراث العمراني. كما سيتم توضيح أهمية تعاون كبار المستثمرين مع الأمانات والبلديات، لدعم مشاريع المحافظة على التراث، والاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص والملاك والمستثمرين، لوضعها في الحسبان قبل اتخاذ أي قرارات.
