واشنطن، بكين - رويترز، أ ف ب، يو بي آي، وكالة شينخوا - أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء أمس بأن المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تسارع في الربع الأول من السنة الحالية إلى 11.9 في المئة من 10.7 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا أسرع معدل للنمو منذ عام 2007 عندما سجل 13 في المئة. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نمواً مقداره 11.5 في المئة. وشدد المكتب في بيان على أن الانتعاش اكتسب قوة دافعة، ما يضع أساساً جيداً لتحقيق أهداف الحكومة للسنة كلها. وعلى غرار السنوات السابقة، حددت الحكومة الصينية هدفاً للنمو الاقتصادي عام 2010 بأسره عند ثمانية في المئة. وكانت نسبة النمو المسجلة عام 2009 تخطت هذا الهدف بتسجيلها 8.7 في المئة على رغم أن السلطات وصفت ذلك العام بأنه «العام الأكثر صعوبة في القرن الجديد». أما في ما يخص أرقام التضخم الذي كان سلبياً العام الماضي، فقد عادت لترتفع هذه السنة لكنها لا تزال تحت السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك، المؤشر الأول لقياس نسبة التضخم في الصين، 2.2 في المئة في الفصل الأول من عام 2010، ما يعني أنه لا يزال ضمن الهامش الذي حددته الحكومة وهو ثلاثة في المئة سنوياً، كما أكد المكتب. وواصلت استثمارات رؤوس الأموال الثابتة ارتفاعها في الصين بوتيرة صلبة، فارتفعت في الفصل الأول من السنة 25.6 في المئة، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 19.6 في المئة في الفترة ذاتها، بعدما سجل نمواً بنسبة 18 في المئة في الفصل الرابع من عام 2009. ورأى الناطق باسم المكتب لي شياو تشاو في مؤتمر صحافي أن الظروف الاقتصادية لا تزال «معقدة للغاية» مع كثير من الصعوبات القائمة. وأضاف: «ستحافظ الحكومة على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية متراخية نسبياً، وستجعل وضع السياسات مرناً وهادفاً أكثر وفق التطورات». وفي واشنطن دعا رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بن برنانكي ليل أول من أمس الحكومة الأميركية إلى مواصلة ضغوطها على الصين لدفعها إلى إعادة النظر في سعر صرف اليوان. وقال في جلسة استماع أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس: «اعتقد أن علينا أن نواصل الضغط لتحقيق مزيد من الليونة» في سعر صرف اليوان. وأضاف: «يتوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن الصينيين خفضوا قيمة عملتهم واستخدموها لتأمين اقتصاد موجه أكثر نحو الصادرات» منه نحو الاستهلاك الداخلي. وتابع: «اعتقد أنه سيكون في مصلحة الصينيين السماح بأن يكون سعر صرف عملتهم أكثر ليونة واستقلالاً ليكونوا قادرين على التعامل مع المضاربات والتضخم داخل اقتصادهم». وكان برنانكي يرد على سلسلة أسئلة للسناتور تشارلز شومر الذي أعد مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الصين على السياسة التي تنتهجها في هذا الإطار.
