أثار تمدد جامعة الإيمان اليمنية جنوباً موجة انتقادات بسبب دور الجامعة ورئيسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني في تخريج متشددين وتكفير الجنوبيين إبان الحرب الاهلية صيف 1994. فعلى رغم شعارات مطلب الدولة المدنية التي حملتها ثورة الشباب اليمني وسقط من أجلها آلاف المتظاهرين العزل، يشهد التعليم الديني الموصوف بالتكفيري انتعاشاً لافتاً مقابل انحسار مظاهر المدنية الضئيلة اصلاً. فللمرة الأولى منذ توحيد البلاد في 1990، تتمكن جامعة الايمان، ومقرها الرئيسي في صنعاء، من فتح فرع لها في محافظة عدن كبرى مدن الجنوب والعاصمة السياسية للجمهورية الجنوبية السابقة التي يناضل الحراك الجنوبي من أجل استعادتها. ويتهم محافظ عدن المحسوب على حزب الاصلاح الاسلامي بتسهيل اجراءات افتتاح فرع للجامعة في وقت لا قانون يمنع فتح فروع للجامعات الخاصة طالما حصلت الجامعة الأم على ترخيص. ويرى الناشط في الحراك الجنوبي كريم الحنكي في تمدد جامعة الايمان جنوبا تجسيداً لمسعى حزب الاصلاح الاسلامي في تعميق حضوره في عدن عقب اطاحة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ودخلت منظمات حقوقية على خط الجدل الدائر. وقالت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديموقراطية انها تشعر بالقلق من فتح فرع لجامعة الايمان في عدن وجاء في بيان للمنظمة أن «جامعة الايمان التابعة لحزب الاصلاح تقوم بتخريج ميليشيات وتنتهج النهج التكفيري وتحرض الشباب على الارهاب والعنف». وتمثل جامعة الايمان النموذج الابرز للتعليم الديني القائم على اعطاء تفسيرات متشددة للإسلام ما يؤدي بحسب باحثين الى تفريخ التطرف والارهاب. وأدرجت الجامعة ورئيسها الشيخ الزنداني ضمن قائمة المطلوبين لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي اي ايه) بتهمة تمويل الارهاب وتأهيل العناصر الارهابية. وكان طلاب الجامعة ورئيسها من المؤيدين للثورة الشبابية فيما سجل طلابها حضوراً في ساحة التغيير في صنعاء. ومعلوم أن بعض طلاب جامعة الايمان شاركوا الميليشيات القبلية التابعة للشيخ صادق الاحمر في القتال الذي نشب العام الماضي في حي الحصبة في صنعاء بين أتباع الشيخ الاحمر وقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبرز الاهتمام بجامعة الايمان بعد أن كشفت التحقيقات أن قاتل الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر في صنعاء وقاتل الاطباء الاميركيين في جبله عام 2002 درسا في جامعة الايمان. كما افادت معلومات صحافية بأن النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب الذي حاول تفجير طائرة ركاب اميركية تبنى الفكر المتشدد خلال فترة دراسته في جامعة الايمان. وكانت الحكومة اليمنية قررت في 2002، وتحت ضغوط اميركية، إلغاء المعاهد العلمية وهي مدارس دينية يشرف عليها حزب الاصلاح والحكومة، فأصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإغلاق المدارس الدينية والشرعية الخاصة التى تعمل من دون ترخيص. لكن القرار جوبه بممانعة قوية اذ اعتبر الرأي العام أنها تحارب تدريس القرآن . وقدرعدد المعاهد العلمية حينها ب450 معهدا بموازنة سنوية تبلغ 7 بلايين ريال تصرف من خزينة الدولة. لكن المعلمين في هذه المعاهد يعملون أيضاً في المدارس الحكومية وليس ما يمنع استمرارهم في نشر تعاليمهم. وفي حين تستثمر بعض الاحزاب الدينية في التعليم الخاص لم يشمل القرار المدارس والمراكز الدينية غير الحكومية التي تروّج التفسير المتشدد للإسلام السنّي والشيعي. واظهرت المواجهات المسلحة بين الحوثيين الشيعة وطلاب معهد دماج لتدريس الحديث في محافظة صعدة العام الماضي، أن خطر التعليم الديني المتشدد يمكن أن يشعل حروباً مذهبية. وكانت ميليشيا الحوثيين المسلحة التي خاضت ست جولات قتال ضد الحكومة اليمنية، انبثقت من تنظيم الشباب المؤمن وهو يرعى مراكز دينية تدرس تعاليم المذهب الشيعي الاثني عشري. وتشير احصائيات الى وجود اكثر من 4 آلاف مركز ومدرسة دينية تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية تعمل بمعزل عن رقابة الدولة. وبعضها يعمل تحت غطاء تحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية وبعض المراكز الدينية الواقعة في مناطق نائية باتت اشبه بمعسكرات تضم مساكن للطلاب وعائلاتهم. ويعد جهاز التعليم من اكثر الاجهزة الحكومية التي تسيطر عليها الجماعات الاسلامية. ودأب المسؤولون على القول بأن التعليم «صمام امان ضد التطرف والارهاب»، بيد أن لا خطوة ملموسة أتخذت حتى الآن لتحديث التعليم وفصله عن الجماعات الدينية. وقال معلمون خضعوا الشهر الماضي لاختبارات قبول للعمل في مجال التوجيه التربوي أن المعلومات الاسلامية طغت على الاسئلة التي وجهت للمتقدمين بمن فيهم اصحاب التخصصات العلمية من قبيل «ما هي أعلى مراتب الجن؟». ويتزامن فتح فرع لجامعة الايمان مع تصاعد المواجهات بين الاصلاحيين والحراكيين في عدن ومدن جنوبية أخرى.