أكد النائب بطرس حرب أن أي تدبير قضائي لم يتخذ في محاولة اغتياله، سائلاً: «كيف سيحصّل القضاء حقوقَ اللبنانيين ويتوصل إلى حقائق الجرائم التي تحصل؟ فمحاولة اغتيالي حصلت في 5 تموز (يوليو)، ولغاية اليوم لم يحصل أي تقدم أو أي ادعاء، ولم يسلَّم الشخص المطلوب، ولم تدَّعِ النيابة العامة عليه، ولم تُصدر ورقة طلب في حقه لتصدر مذكرة توقيف به». وقال خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أمس: «كيف يمكن أن نأمل بأن تكون عدالة في لبنان إذا لم يتمكن مدعي عام التمييز من تحريك قضية ملف ميشال سماحة وعلي المملوك ولم يحصل اي تدبير قضائي؟»، لافتاً إلى أن «التحقيقات انتهت، والكلام الذي قيل من أنهم لا يعرفون اسم والدة مملوك مزحة»، ومؤكداً وجود «أسباب سياسية ضاغطة كي لا يصدر أي قرار بموضوع سماحة». واعتبر حرب أن «الهدف من مواقف 8 آذار هو الإبقاء على هذه الحكومة، لأن أي تغيير سيعيد التوازن إلى البلد وسيرفع يد حزب الله وسورية وإيران وحلفائها عن الحكم في لبنان». وعن رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر، قال حرب: «لا علم لي بأسباب قانونية تسمح برفع الحصانة عنه، المطلوب اولاً تحقيق جزائي، وليس هناك ملف بحق النائب صقر سوى في الإعلام». واعتبر أنه «ليس مقبولاً أنه كلما حدث شيء نقول لنائب: سنرفع عنك الحصانة لإسكاتك او لمنعك من القيام بعمل سياسي يحق لك من خلال موقعك كنائب».
