رجحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي المصادقة على قانون «المحكمة الاتحادية» خلال اليومين المقبلين، وأكدت وجود «شبه اتفاق» لتمرير فقرة تنص على دور لفقهاء الشريعة في المحكمة. وتدور الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية في حلقة مفرغة منذ اقترحته الحكومة قبل أكثر من عام لأنه ينص على إعطاء أعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة حق النقض، وعلى إمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وعلى آلية اختيار رئيسها. وكان مقرراً أن التصويت أمس على القانون، لكن عضو اللجنة القانونية حسين الصافي أبلغ إلى «الحياة» أن «البرلمان فضل اليوم (أمس) الاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية في النقاط الخلافية». وأضاف أن «توافقات سياسية في طريقها إلى الاكتمال ونتوقع أن يمر القانون خلال اليومين المقبلين لأن غالبية الكتل تريده قبل انتهاء الدورة التشريعية». لكن الصافي توقع أن «تطعن المحكمة الاتحادية بالقانون أو يرده رئيس الجمهورية لأن مجلس القضاء الأعلى أبدى قبل أيام رأياً مخالفاً لبعض مواده». وزاد: «سيمرر قانون المحكمة الاتحادية وسيكون هناك حق النقض لفقهاء الشريعة مقابل تمرير قوانين أخرى ستعرض تباعاً في مجلس النواب». وكان مجلس القضاء الأعلى تحفظ قبل أيام عن إعطاء حق النقض لفقهاء الشريعة. إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية عن كتلة «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر أن كتلته «تعترض على إدراج فقرة فقهاء الشرعية»، وقال ل «الحياة» إن «السلطة القضائية أبدت تحفظها عن هذه الفقرة لأنها ستحول المحكمة من صفة قانونية إلى فقهية». وزاد: «هناك محاولات لإقرار القانون في سلة واحد مع قوانين أخرى مثل العفو العام والدفع بالأجل». وأضاف: «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة وبالتالي أصبحت الخلافات على هذا القانون عاصفة. ولا يمكن أن تمر من دون توافقات سياسية». ويصر «التحالف الوطني» على إضافة الفقرة التي تنص على «ترشيح الوقفين السني والشيعي أربعة من خبراء الفقه الإسلامي، يتم اختيار اثنين منهم من مجلس الوزراء ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة. إلى ذلك، أعلنت اللجة القانونية في بيان أنها «قدمت اقتراحاً يتعلق بقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلى مجلس النواب لمناقشته».
