أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أمس تحفظ مجلس القضاء الأعلى عن قانون ينص على منح فقهاء الشريعة حق نقض القوانين. وتدور الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية في حلقة مفرغة منذ اقترحته الحكومة قبل أكثر من عام، بسبب منح أعضاء المحكمة من فقهاء الشريعة حق النقض، وإمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وآلية اختيار رئيسها. وقال عضو اللجنة القانونية أزاد أبو بكر ل «الحياة» إن «السلطة القضائية أبدت تحفظها عن فقرة فقهاء الشريعة كونها ستحول المحكمة من صفة قانونية إلى فقهية، على ما جاء في كتاب وصل إلى اللجنة من مجلس القضاء الأعلى وبالتالي أصبحت اللجنة القانونية ملزمة مراجعة مشروع القانون». وأوضح أن «البرلمان في صدد عرض مشروع القانون للمناقشة من جديد الأسبوع المقبل وهناك محاولات لإقراره في سلة واحد مع قوانين أخرى مثل العفو العام وقانون الدفع بالأجل». وأضاف أن «الخلافات السياسية ستحول مجدداً دون التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، على رغم انتهاء القانونين من وضعه قبل أكثر من سنة. وحصل الخلاف عندما طلب إلى الكتل منح حق النقض لخبراء الشريعة داخل المحكمة للطعن بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب، ما اعتبرته الكتل الأخرى تكريساً للمفاهيم الدينية في الدولة المدنية». وتابع: «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة». من جهته، أوضح النائب عن «التحالف الوطني» حسون الفتلاوي في تصريح إلى «الحياة» أن «مكونات التحالف تصر على منح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة لأن الدستور أوجب ذلك وأكد أن يراعي القضاء ثوابت الدين الإسلامي». وأوضح الفتلاوي، وهو نائب عن كتلة «المواطن» التابعة ل «المجلس الاعلى» ان كتلته و «كتلة التيار الصدري» تبنتا هذا الموقف قبل أكثر من عام. وكان زعيم «العراقية» أياد علاوي أبدى استعداده لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني إذا تحققت ثلاثة مطالب هي «التعهد بتنفيذ اتفاق أربيل وحل مشكلة السجناء السياسيين وحسم قانون المحكمة الاتحادية».
