الدوحة عاصمة التغيير المناخي

تحاول 190 دولة مجتمعة في قطر برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد الله العطية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي التوصل إلى اتفاق للحد من الغازات الملوثة التي سجلت مستويات قياسية عام 2011. وعلى رغم دق ناقوس الخطر المتكرر سنوياً حول نتائج ارتفاع حرارة الكوكب الذي قد تزيد حسب البنك الدولي أربع درجات في 2060 عجزت الدول في مؤتمراتها المتكررة السابقة أن تتوصل إلى اتفاق في شأن الحد من انبعاثات غازات التدفئة. وتوقع البنك الدولي تسلسل الكوارث التي ستضرب الدول الفقيرة مع موجات حر مرتفعة وجفاف وزيادة الإعصار ونقص في المواد الغذائية ونقص في المياه وذلك بحسب تقرير معهد أبحاث بوستدام الذي ارتكز البنك الدولي عليه. وما ورد في هذا التقرير بالنسبة لدول المتوسط وشمال أفريقيا وجزء من الولايات المتحدة توقع ارتفاع الحرارة في موسم الصيف بشكل شهري بزيادة ست درجات على أن تبلغ الحرارة في دول المتوسط في شهر تموز (يوليو) حوالى 35 درجة عام 2080 أي 9 درجات أكثر من الآن. أما في دول الشرق الأوسط فستبلغ الحرارة في الصيف 45 درجة. وفي أفريقيا سيحول الجفاف 35 في المئة من الأراضي غير صالحة للزراعة .
وبحسب دراسة مجلة الطبيعة Nature فان الجفاف الناتج عن انبعاثات الغاز الملوث يهدد بموت 70 في المئة من الشجر والأشجار هي رئة تنفس الكون. وخلال أسبوعين من التفاوض بين خبراء المناخ من الدول ال 190 في الدوحة يتبعهم الوزراء الذين سيأتون في 4 كانون الأول (ديسمبر) إلى الدوحة للجولة الاختتامية للمؤتمر الذي ينهي أعماله في 7 كانون الأول على الدول المجتمعة أن تمدد الأداة الوحيدة الملزمة للبلدان الصناعية لتقليص انبعاثاتها من الغازات الدفينة وهي بروتوكول كيوتو الذي تنتهي المرحلة الأولى منه في نهاية هذا العام. وهناك اتفاق شامل مرتقب في 2015 ترتكز المناقشة حول الإنصاف في توزيع الجهود بين دول الشمال والجنوب لاحتواء سخونة الجو ودول الجنوب تعتبر أن هذه مسؤولية دول الشمال بحيث أن لها حق في التنمية.
أن الدول النفطية الأساسية ومنها السعودية لديها موقف حازم من أن أي اتفاق شامل لا يجوز أن يكون على حساب الدول الصاعدة والفقيرة. ومؤتمر التغيير المناخي في الدوحة هو المؤتمر الأول الذي يعقد في دولة عربية نفطية وغازية برئاسة خبير قطاع الطاقة نائب رئيس الوزراء عبد الله العطية. إلا أن هذا المؤتمر سيعكس على رغم أهمية الحضور فيه كما المؤتمرات السابقة خلافات عميقة بين دول «أوبك» النفطية والدول النامية من جهة ومن جهة أخرى الدول الصناعية التي تتطلع إلى تضحيات أكبر من دول النامية. أما التوصل إلى اتفاق فكثيراً ما عجزت المؤتمرات السابقة وخصوصا في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عن النجاح في التوصل إلى اتفاقية شاملة. وسنوياً نسمع بارتفاع حرارة الكون وآثارها السيئة على الطقس والزراعة والصحة ولكن الدول تجتمع وتناقش وتفشل في الحد من الانبعاثات الغازية الدفينة ولو أن بعض الدول النفطية قطعت شوطاً مهماً في حماية البيئة في بناء منشآتها النفطية إلا أن المزيد من الجهود العملاقة ما زالت مطلوبة من الجميع. والتوعية بهذه للمشكلة البيئية والمناخية عليها أن تحظى باهتمام أساسي أكبر في الدول النامية والفقيرة. فبلد مثل لبنان يعاني من بيئة كارثية وتلويث بحره ومناخه ولكن لبنان ليس وحده. فمصر والجزائر وغيرهما من البلدان العربية وإيران تشهد تلوثاً غير مسبوق يتطلب إجراءات ملحة أكثر من مؤتمرات لمعالجة هذه الحالة الخطيرة التي تلوث الطبيعة وحياة الإنسان وتستمر في ذلك من دون مبالاة لا بالاتفاقيات ولا بالمؤتمرات.