قرر مجلس الغرف السعودية خلال اجتماعه في الرياض أمس، الذي حضره رؤساء وممثلو الغرف التجارية على مستوى المملكة، الرفع إلى المقام السامي لوقف تنفيذ قرار رفع رسوم العمالة الوفادة إلى 2400 ريال سنوياً، لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن الأضرار الكبيرة التي سيخلفها القرار على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال في المملكة. كما قرر المجتمعون رفع مذكرة إلى وزارة العمل حول الأضرار المترتبة على تطبيق القرار، تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدتها القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي، لمناقشة تداعيات قرار الوزارة. وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، «أن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص في وقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري، ومناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يُشرك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية، بغية الوصول لصيغ وقرارات «مناسبة» بشأن آليات رفع كلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن». وقال المبطي في تصريحات أمس، إن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة الدعم والمؤازرة، وأنها تعتبره شريكاً أساسياً لها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيراً من نشاط قطاع الأعمال ودوره، ويقود إلى خسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع، خصوصاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 في المئة من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين. وأكد أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها، وبخاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبياً على القطاع الخاص، ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ملف التوطين. وأضاف أن جميع اللقاءات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية، سعت إلى قياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وأكدت جميع الآراء وكذلك الدراسات الأولية التي أجريت بهذا الشأن، أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير، وستلحق خسائر ضخمة بالمنشآت التجارية والاقتصادية، وسيهدد ذلك بقاء واستمرارية العديد من الشركات السعودية، ما يضر بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأضرار المباشرة على المستهلك.
