"فيتش" تحذر من السياسات الشعبوية قبيل الانتخابات التركية

قالت "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية اليوم إن تبني سياسات اقتصادية تستهدف كسب رضا المواطنين يظل مبعث خطر قبيل الانتخابات البرلمانية التركية في العام المقبل وإن من المرجح أن يستمر تعرض البنك المركزي للضغوط السياسية كي يخفض أسعار الفائدة. لكنها أضافت في بيان أن الاحتفاظ بفريق إقتصادي يملك الخبرة في مجلس الوزراء الحالي بعد تنصيب رجب طيب أردوغان رئيساً الشهر الماضي ينبئ باستمرار الإنضباط المالي. وقالت إن إحراز تقدم صوب إعادة التوازن الإقتصادي قد يزداد صعوبة حتى نهاية العام مضيفة أن تيسير السياسة النقدية منذ أيار (مايو) الماضي والتعافي الهش لمنطقة اليورو وتنامي الأخطار الجيوسياسية قد يحد من وتيرة تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا.
وأشارت "فيتش" في عرض توضيحي في إسطنبول إلى أن إستئناف النمو الإئتماني السريع واستمرار التراجع في تدفقات رؤوس الأموال ينطوي على أخطار بالنسبة إلى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لتركيا. وقالت إن العوامل الإيجابية للنظرة المستقبلية تشمل "تراجعاً ملموساً ومستداماً" في عجز ميزان المعاملات الجارية وتحسن مزيج التمويل الخارجي وتراجع التضخم واستقراره ونمو الاحتياطات الأجنبية بوتيرة أقوة وإصلاحات هيكلية تعمل على زيادة المدخرات المحلية.