وضمن نقاط القوة التي أبرزتها «فيتش»، اعتدال عبء الدين الحكومي وتراجعه، ونظام مصرفي قوي وتوقعات نمو مواتية على المدى المتوسط وثراء نسبي وتنوع اقتصادي. ودفع رفع التصنيف أسواق المال التركية للصعود وانتعشت الليرة التركية أمام الدولار ونزلت العائدات على السندات القياسية من 6.98 في المئة إلى 6.86 في المئة. وسيلقى القرار ترحيباً من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي قاد عملية التحوّل الاقتصادي في تركيا في العقد الأخير وانتقد لفترة طويلة عدم منح شركات التصنيف الائتماني تركيا درجة «استثمار». وأشارت «فيتش» الى ان «رفع تصنيف تركيا الى درجة استثمار يعكس تراجع الأخطار المالية الكلّية على المدى القصير، في حين يتجه الاقتصاد لتخفيف وتيرة النمو من دون حدوث ركود». وتابعت أن الاقتصاد التركي يأخذ مساراً يعود به لمعدل نمو مستدام بعد ان خفّض العجز في ميزان المعاملات الجارية والتضخم أيضاً، في أعقاب نمو محموم العام الماضي.