توقع نائب رئيس «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية»، خالد السليمان، بدء عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة بحلول عام 2020، عازياً هذا التأخر إلى أن إنشائها يستغرق من تسع سنوات إلى 11 سنة. وأكد السليمان في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئة الذي تستضيفه مدينة ينبع الصناعية، أن تنفيذ مشاريع الطاقة النووية سينطلق بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل، وستكون أولى المشاريع عاملة بالطاقة الشمسية، على أن تدخل أولى المحطات إلى الخدمة بعد 24 شهراً مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنوياً ابتداءً من العام المقبل حتى 2020. وقال: «الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بعد 20 سنة»، لافتاً إلى أن المصادر الأخرى البديلة ستعمل على المساهمة بما يصل إلى 50 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032. وأوضح أن المملكة ستستهدف بحلول العام المذكور، إنتاج نحو 41 غيغاواط من المصادر الأخرى البديلة، وأن هذا التوجه مبني على أنه اقتصادي وموفر للوقود الأحفوري. نحو الطاقة الشمسية وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ستنفذ إستراتيجيتها الخاصة التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعائدات في كل سنة، مشيراً إلى أن المملكة ستوفر ما بين 360 و520 ألف برميل نفط يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول عام 2032. وذكر السليمان أن الطاقة الشمسية مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وأنه سيتم العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية لتوفير 16 غيغاواط، وفي الطاقة الحرارية 25 غيغاواط، موضحاً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80 في المئة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية، وأن ما هو موجود في المملكة من مشاريع طاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة صممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة. وكشف خبراء ومتحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة أن «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» تعتزم بناء 17 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 بكلفة قد تتجاوز 375 بليون ريال (100 بليون دولار) لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.
