تبحث وزارة العمل عن مخرج من «ورطة» قرارها القاضي بتغريم منشآت القطاع الخاص 200 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، إذا كان الوافدون لدى المنشأة يفوق عدد موظفيها السعوديين. وأعلنت الوزارة - في بيان أمس - أن وزير العمل عادل فقيه اتفق مع رئيسي مجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض على درس القرار وتأثيراته المحتملة. وتبلغ الوزير منهما ملاحظات رجال الأعمال المعارضين للقرار. ورفض المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي التعليق على ما دار في الاجتماع الثلاثي المشار إليه، وامتنع - في اتصال أجرته معه «الحياة» أمس - عن الإدلاء بأي تفاصيل. (للمزيد) وواجه قرار وزارة العمل المتعلق بفرض رسم قدره 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، معارضة شديدة من رجال أعمال، ما اضطر مسؤولو الوزارة إلى عقد لقاء بمسؤولين في مجلس الغرف التجارية أمس، نتج منه اتفاق على أن يدرس مجلس الغرف القرار، والتأثيرات المحتملة على الكلفة. وذكرت الوزارة في بيان عقب اللقاء أن الوزير فقيه اجتمع برئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية عبدالله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل في مقر وزارة العمل أمس، وجرى بحث قرار فرض رسم 200 ريال شهرياً لكل عامل وافد الذي طبقته الوزارة، اعتباراً من 1/1/1434ه، إضافة إلى استعراض ملاحظات رجال الأعمال على القرار، وتأثيرات الكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود، ومناقشة تأثيرات القرار بالنسبة إلى الأنشطة التجارية الأخرى، وفقاً للنشاطات التجارية المختلفة. وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على أن يقوم مجلس الغرف بدعوة اللجان القطاعية لديه لدرس القرار، والتأثيرات المحتملة على الكلفة من دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به.
