يقول ديبلوماسيون إن إيران قد تزيد قريباً تخصيب اليورانيوم في محطة نووية تحت الأرض، في تطور قد يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع بشأن طموحات طهران النووية. وقالوا إن إيران انتهت تقريباً من تركيب أجهزة الطرد المركزي في منشأة فردو المدفونة على عمق كبير داخل جبل ويعتقد أنها في وضع يمكنها في المستقبل القريب من زيادة إنتاج المواد التي يمكن أن تستخدم في صنع قنابل إذا جرت معالجتها بصورة أكبر. وقال ديبلوماسي معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا: «قد يصبح لديهم القدرة على (زيادة الإنتاج) في غضون أسابيع قليلة». وأشار ديبلوماسيون إلى أن إيران وضعت حتى الآن في فردو نحو 2800 جهاز طرد مركزي، مقارنة ب2140 جهازاً في تقرير الوكالة السابق الصادر في أغسطس آب الماضي. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم الانتهاء من مد الأنابيب اللازمة وغيرها من البنى التحتية للأجهزة المثبتة أخيراً كافة. وليس من المعروف أيضا ما إذا كانت إيران ستستخدم أجهزة الطرد المركزي الجديدة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. وبدأت إيران إنتاج اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 20 في المئة في فردو مقارنة بمستوى 3.5 في المئة اللازمة لمحطات الطاقة النووية في أواخر عام 2011، وظلت تشغل هناك 700 جهاز طرد مركزي منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وتعلن طهران أنها تحتاج إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة لإنتاج وقود لمفاعل للأبحاث الطبية وأنها استخدمت جزءاً كبيراً من مخزونها لهذا الغرض. متهم إيراني على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأميركية عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى إيراني بالتخطيط لتصدير قطع غيار طائرات بطريقة غير مشروعة من الولاياتالمتحدةلإيران. ووجهت هيئة محلفين فيديرالية في مانهاتن الاتهام إلى علي رضا معظمي جودرزي (28 سنة) بالتخطيط لشراء قطع طائرات يمكن استخدامها في الطائرات العسكرية وتصديرها. وذكرت السلطات الأميركية الخميس، أن جودرزي بعث برسالة بالبريد الإلكتروني إلى مورد أميركي لم تكشف عن هويته في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 بشأن شراء قطع غيار طائرات مدنية لشحنها إلى إيران. وأعلن مكتب الادعاء الأميركي في مانهاتن أن المورد أبلغ حينها الحكومة الأميركية. وورد في قرار الاتهام أنه في ذلك الوقت قام ضابط استخبارات أميركي بالاتصال بجودرزي وقدم نفسه على أنه مورد قطع غيار طائرات ليستكشف مدى اهتمامه بشراء نصال دوارة لمروحية هجومية ولمحرك نفاث. وتتهم صحيفة الاتهام المواطن الإيراني بالتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الدولي للسلطات الاقتصادية وقانون مراقبة صادرات الأسلحة، إضافة إلى غسل أموال. ويمكن أن تصل عقوبة هذه التهم في حالة الإدانة إلى السجن 105 أعوام. وجودرزي محتجز حالياً في ماليزيا إلى حين استكمال إجراءات ترحيله منذ اعتقاله يوم 24 تشرين الأول الماضي. تركمانستان من جهة أخرى، صرح رئيس شركة الغاز الحكومية في تركمانستان أن بلاده استانفت إمدادات الغاز لإيران بعد توقف لفترة وجيزة لتنفيذ إصلاحات على امتداد خط الأنابيب الذي يربط بين البلدين. وذكر ساهات مراد محمدوف رئيس شركة «تركمان غاز»، أن التوقف أتى بناء على طلب من إيران. وأضاف محمدوف على هامش مؤتمر للطاقة: «توقفنا بناء على طلبهم، ونفذنا الإصلاحات واستأنفنا الإمدادات. نقدم الآن الكميات ذاتها التي كنا نمدهم بها من قبل وفقاً للعقد المبرم بيننا». ورفض محمدوف أن يحدد الكميات أو المواعيد التي توقفت عندها الإمدادات.