هيئة الإذاعة البريطانية، بما فيها من راديو وتلفزيون ومواقع الكترونية، هي مصدري المفضل للأخبار بين الميديا العالمية كافة، ومع ذلك فقد وجدت تغطيتها أحداث البحرين تخلو من حرفة أو إحتراف، فكان مراسلوها يصدقون ما يسمعون وينكرون ما يرون من بعض المعارضة الايرانية - الفارسية الولاء. مع ذلك لم أشمت بسقوط أركان «بي بي سي»، وبعض الصغار في الفضائح الجنسية الأخيرة الحقيقية والمتوهمة، وإنما رجوت أن يكون في أزمة «بي بي سي» درس، فتحاول أن تتناول الأخبار بموضوعية وتجرد، وبعيداً عن ميولها الليبرالية التي أشاركها فيها. بصراحة لا أفهم أن تقود أميركا وأوروبا حملة لإسقاط ولاية الفقيه في إيران، وتدافع عن دعاتها في البحرين. وثمة طلبات محقة للمعارضة في البحرين، إلا أن قادة جماعة الوفاق مثل علي سلمان والمرشد عيسى قاسم يستغلون الطلبات المحقة ليصلوا منها الى بناء دويلة أو مستعمرة فارسية يحكمها ولي الفقيه. أعني كل كلمة أقولها ومستعد أن أدافع عنها في محكمة، وقد تزامنت زيارتي القصيرة للبحرين مع خبر من طهران ضم تصريحاً لوزير الخارجية علي أكبر صالحي أكد فيه أن محادثات ثنائية مع الولاياتالمتحدة يقررها فقط المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. في البحرين برلمان منتَخَب، ونظام ديموقراطي مفتوح للإصلاح، فهل يُترك القرار السياسي لمرشد من نوع عيسى قاسم أو غيره؟ بكلام آخر، هل يجوز أن تُترك السياسة الخارجية للبلاد الى خطيب جمعة في حسينية؟ إذا انتقدت المعارضة في هذه السطور فأنا لا أدافع عن الحكومة، وإنما أنتظر أن تكمل تنفيذ ما بقي من توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد أن نفذت الجزء الأكبر منها. أسجل عن المعارضة ملاحظات شخصية على أدائها، فقد كنت أرجو أن تعارض من داخل البرلمان، كما فعلت في دورتين، لا أن تقاطع وتلجأ الى الشارع وتؤذي الشيعة مع السنّة. البحرين بلد صغير والعاقل من أبنائه يعمل للتواصل والتعاون وليس للتنافر والمواجهة. بين ملاحظاتي الأخرى أن بعض المعارضة الايراني الولاء أصبح يتهم الشيعة من أهل البلد الذين يعملون في الدولة أو يتعاملون معها بالخيانة. وأرى أن الخيانة هي أن يستبدل بحريني إيران بالبحرين، أي الفقر والمقاطعة والحصار بالإزدهار الإقتصادي والتعاون الإقليمي. هناك في البحرين قانون أسرة عصري يضمن حقوق الأم والطفل، إلا أن قيادات الشيعة لا توقعه لأنها تفضل أن تضطهد النساء اللواتي يحميهن القانون، ولأنها تصر على تزويج القاصرات أو الأطفال حتى لو أنكرت ذلك. ماذا حقق العنف في سنتين؟ لا شيء، فقد أضر بأهل البلاد جميعاً، وقد إنتهى أصحاب الولاء الآخر بأن أسقطت الجنسية عن 31 منهم. واستشهدت وزيرة الدولة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السيدة سميرة رجب بمواد في الدستور البحريني تسمح بإسقاط الجنسية عن الذين يُتهمون بالإضرار بأمن الدولة واستهداف المصالح الوطنية العليا. ما كانت المعارضة أبداً بحاجة الى الوصول الى هذا الحد في المواجهة مع الحكومة، فقد كانت طرق الحوار مفتوحة كلها، وعندما جلست مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في بداية الأزمة كان واثقاً من أنه سيصل الى إتفاق مع المعارضة. أرجو أن تعي المعارضة مدى ما خسرت منذ آذار (مارس) السنة الماضية، وأرجو أن تبدي الحكومة إيجابية ومرونة، فليس المطلوب أن يكون هناك منتصر ومهزوم، وإنما مزيد من الصبر لتعود المعارضة الى طاولة الحوار، وهي إن فعلت ستثبت خطأ كل مَنْ قال أنها لا تملك أمر نفسها، وأنا منهم. أفضل أن أخطىء أنا وأن تتخذ المعارضة القرار الصائب، رحمة بالبحرين وأهلها ومستقبلهم جميعاً. [email protected]