بحث الرئيس المصري محمد مرسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعمها، خصوصاً التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري كما أعلن عباس في كلمة له مساء الاثنين أمام الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية في القاهرة. وقال عباس إنه بحث مع مرسي عدداً من القضايا في طليعتها الدعم العربي للقضية الفلسطينية والجهود المصرية في حال استمرار الحصار، إلى جانب موضوع المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار في المرحلة المقبلة. وأوضح عباس أن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة «يحتاج إلى غالبية بسيطة لإقراره» وتوقع «وجود عراقيل لكن سيتم التغلب عليها». وأضاف أنه أبلغ إسرائيل والولايات المتحدة بأن «الفلسطينيين سيكونون مستعدين للبحث في موضوع المفاوضات بعدما يحصلون على هذه الصفة»، لافتاً إلى أن «هذه الدولة لن تكون دولة مستقلة لأنها تحت الاحتلال، وأنه حتى تصبح مستقلة لا بد من مناقشة ذلك مع الإسرائيليين والتفاوض معهم مباشرة حول ست أو سبع قضايا تخص المرحلة النهائية»، مشيراً إلى أنه «إذا ما تم الاتفاق عليها جميعاً مع الجانب الإسرائيلي يتم حينئذ إعلان الاستقلال والعيش إلى جوار دولة إسرائيل بأمن واستقرار». ورداً على سؤال بشأن اعتبار الرئيس الأميركي باراك أوباما الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الأممالمتحدة «أحادية الجانب» والموقف المصري من ذلك، أكد عباس أنه لمس استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، متهماً إسرائيل باتخاذ خطوات أحادية الجانب» إذ «أقدمت على توسيع الاستيطان مخالفة الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منذ 1995 التي تنص على انه لا يحق لأي طرف أن يقوم بأي عمل أحادي من شأنه أن يؤثر في نتيجة المرحلة النهائية في المفاوضات». وأضاف أن «أولى الخطوات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل يتمثل في الاستيطان على رغم مطالبة الفلسطينيين لها أكثر من مرة بإيقاف الاستيطان»، مشيراً إلى أن هناك نحو نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة». وتساءل: «لماذا يصبح التوجه إلى الأممالمتحدة خطوة أحادية الجانب ولا تصبح الخطوات الإسرائيلية (الاستيطان) أحادية الجانب»، منتقداً «ازدواجية المعايير». وعبر عباس عن تفاؤله من التوجه إلى الأممالمتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين، ولفت إلى أن «حركة حماس لا تنتقد الذهاب إلى الأممالمتحدة إطلاقاً، ولم أسمع أنها انتقدت. بل بالعكس كان هناك تجاوب» في شأن هذه الخطوة التي وصفها بأنها «لمصلحة كل الشعب الفلسطيني. فبدلاً من أن تكون كل الأراضي الفلسطينية مختلفاً عليها أو متنازعاً عليها تصبح أرض دولة محتلة». ورداً على الانتقادات التي تعرض لها شخصياً بشأن تصريحه عن قضية اللاجئين وحق العودة قال عباس: «رؤيتي لموضوع اللاجئين تنبثق من أمرين: الأول ما ظهر في القرار 194 الذي يتحدث عن اللاجئين وخلاصته التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك التعويض لمن لا يرغب بالعودة، ومن لا يريد يمكن أن يقيم في الدولة الفلسطينية فيحصل على تعويضه أو في الدولة التي لجأ إليها أو يغادر إلى مكان آخر ويحصل على التعويض». وأضاف أن الأمر الثاني بخصوص رؤيته لقضية اللاجئين يتعلق بالمبادرة العربية للسلام 2002 التي تنص على «حل عادل ومتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي، ونتفاوض ونتفق معهم على ذلك». ولفت عباس إلى وجود «5 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربيةوغزة والأردن ولبنان وسورية ومصر، وهؤلاء لا بد لهم من حل عادل ومتفق عليه وفق المبادرة العربية للسلام». وقال: «عندما نصل إلى هذا الاتفاق من حق كل فلسطيني أن يختار(...) مشدداً على أن القضية ليست شخصية على الإطلاق». وسألت «الحياة» عباس عن أسباب عدم تناوله في خطابه الأخير العدوان على غزة على رغم سقوط شهداء مدنيين، فأجاب بأن «صائب عريقات ونبيل أبو ردينة أصدرا بيانات حول ذلك، والجميع تكلم عن هذا الموضوع». وأضاف: «ما يحدث في غزة يصيبنا جميعاً. فأهلنا هناك ولا نسمح بأن يصاب الشعب الفلسطيني في أي مكان على رغم الاختلاف الموجود بيننا، ولكننا متفقون على أن من يصاب ويقتل هو فلسطيني والبيت الذي يهدم بيت فلسطيني». من جانبه، قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إن عباس أحاط الرئيس محمد مرسي بخطة التحرك في شأن التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي أكد دعم مصر الكامل والتام لما يقرره الفلسطينيون، موضحاً أنه اتصل بعواصم العالم ومع عدد كبير من وزراء الخارجية في الدول الغربية في هذا الشأن، وقال إن السفارات والبعثات المصرية في الخارج بدأت القيام بذلك وتعمل في اتجاه دعم التحرك والمسعى الفلسطيني. وكان عباس أكد (أ ف ب) مساء الاثنين أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع الجامعة العربية على التقدم بطلب انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة في 29 تشرين الثاني الجاري. وتمنى على «مجلس الجامعة العربية أن يبارك هذه الخطوة»، مطالباً مساعدة الدول العربية من خلال علاقاتها بالعديد من دول العالم. وتابع: «إننا لا نريد أن نتصادم مع أحد، أميركا أو إسرائيل، فإذا كان بالإمكان أن نبدأ حواراً أو مفاوضات في اليوم التالي للتصويت فسنفعل». وأضاف: «نعرف أننا دولة تحت الاحتلال، ولكن نريد أن نثبت أراضينا التي احتلت عام 67 بما فيها القدس، لأن إسرائيل تقول إن الأراضي الفلسطينية مختلف عليها، أي خاضعة للمفاوضات، كما أنها تسارع في بناء المستوطنات وغطت القدس بالمستوطنات». وأضاف الرئيس الفلسطيني: «البعض يقول تريدون الحصول على دولة مستقلة (...) نريد أن نصبح عضواً مراقباً. نريد أن يفهم العالم أن الأراضي الفلسطينية أراض تحت الاحتلال، ونريد أن نقول أي استيطان لا يغير هذه الحقيقة». وسيتوجه عباس إلى نيويورك للمشاركة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت على الطلب الفلسطيني، وفق ما أعلن المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة. في نيويورك ذكرت مصادر أنه في ضوء الدعوة الأميركية للقيادة الفلسطينية إلى عدم طرح مشروع القرار على التصويت في الأممالمتحدة، أن «المطلوب أن يلتزم المجتمع الدولي شيئاً محدداً، وإلا فإن التأجيل غير وارد»، مشيرة إلى أن الموعد المرجح للتصويت في 29 الشهر الجاري يتزامن مع اليوم السنوي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يمثل تاريخ تبني الجمعية العامة قرار التقسيم قبل 65 عاماً. وأشارت المصادر إلى أنه من العوامل التي قد ترجئ طرح مشروع القرار على التصويت في الجمعية العامة «دعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة البيت الأبيض لمناقشة مستقبل حل الدولتين مع الرئيس باراك أوباما». وتعقد في الأممالمتحدة اليوم مشاورات بين المجموعة العربية المصغرة المعنية بمشروع القرار الفلسطيني ومجموعة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وسواهما من المجموعات الإقليمية «على أن تشمل المشاورات كل المجموعات الإقليمية في الأممالمتحدة الأسبوع الحالي.