قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بوضع خطة أمنية لمحاربة "الإرهاب النووي". وذكرت الصحيفة أن الرئيس الجزائري أمر 5 دوائر وزارية بتطوير نشاطات مشتركة في مجال تعزيز الأمن النووي، والاهتمام بالعنصر البشري لتقليص الأخطار وقمع "أعمال الإرهاب النووي". وأوضحت أن هذه المبادرة انبثقت من قناعة الرئيس الجزائري بأنه "لا يمكن لأية منظومة أمن نووي أن تكون موثوقة وناجعة، ما لم تتزود بالموارد البشرية المؤهلة لتأمين تسيير هذه المنظومة واستمراريتها". وتتكفل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالبرنامج الذي يمس قطاعات أخرى منها المديريات العامة للأمن الوطني والجمارك والحماية المدنية ووزارات النقل والطاقة والمناجم. وصرح رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني هامل بأن "الجزائر دولة طرف في كل الأليات والأدوات الدولية الخاصة بتعزيز الأمن النووي ومكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله، منها اتفاقية الأممالمتحدة حول قمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، ومدونة قواعد سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن المصادر الإشعاعية". وأعلن هامل أمام قيادات أمنية بالمعهد الوطني للشرطة خلال افتتاح الدورة التكوينية النموذجية حول الأمن النووي بالعاصمة الجزائرية أمس الأحد، عن فتح تكوين ما بعد التدرج المتخصّص في مجال الأمن النووي، وذلك ابتداء من شهر كانون الثاني (يناير) 2013، يستمر عاماً واحداً، لفائدة ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني.